كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

قراءات - القانون الأساسي لجيش التحرير الوطني الجزائري - ج: 10 - ص: 226

القضية. وتسلم القضية والتقرير الخاص بالمتهم أو المتهمين الى ضابط البحث (التحقيق) الذي يتولى استجوابهم (استنطاقهم) طول المدة التي يراها ضرورية لتثبيت الحقيقة. وستوزع أوراق مطبوعة خاصة في كيفية استنطاق المتهمين والشهود، الذين يوقعون على تلك الأوراق. كما يوقع عليها (ضابط البحث - التحقيق) والجندي الذي قام بمهمة كاتب قضائي. ويحمل محضر البحث، حتما، ملاحظات ضابط البحث حول ثبات التهمة، أو براءة المتهم.

يجب أن يكون الاستنطاق خاليا من كل ضغط حسي أو معنوي. وأن التعذيب بجميع أنواعه محرم بتاتا. ويرسل كل ملف انتهى بحثه (درسه) الى المسؤول الذي أمر ببحث القضية، وهو يسلمه بدوره الى الضابط المعين لرئاسة المحكمة. ويتصل أيضا بالملف كل من الضابط المعين كمفوض عن الجيش، ولسان الدفاع (المحامي) الذي اختاره المتهمون.

المحكمة العسكرية:

تتولى السلطة التي يدخل في اختصاصها تعيين المحاكم العسكرية - بتقرير كتابي - تعيين أعضاء المحكمة، لمحاكمة المتهم أو المتهمين، وموضوع الشكوى (نموذج التعيين - رقم ٢ - يوجد مع هذه النسخة). ويستدعى المتهم أمام المحكمة العسكرية في التاريخ الذي تحدده السلطة التي عينت المحكمة المذكورة. وبعد فتح الجلسة من طرف رئيس المحكمة، يؤتى بالمتهم محاطا بجنديين اثنين، ثم يقرأ الكاتب القضائي على مسمعه قرار الاتهام، وبعد ذلك تلقى عليه الأسئلة من طرف رئيس المحكمة أو مساعديه إذا وجدوا. كما تلقى الأسئلة على الشهود إذا كان هناك شهود. ثم