للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزائرية) ويختص الآخر (بقضايا الصحراء)، وقد تم ذلك بموجب مرسوم ٧/ ٨ / ١٩٥٧ حيث تم إحداث ولايتين في الجزائر الصحراوية: (ولاية الواحات) ومركز إدارتها (الأغواط)، وولاية (سوارة) ومركز إدارتها (كولومب بيشار)، وتخضع هاتان الولايتان لنظام إداري وتشريعي مماثل، من جميع الوجوه، للنظام المطبق في ولايات شمال الجزائر، بحيث أن التوزيع الوظيفي بين الوزيرين لا يبدو مخلا بالوحدة الجزائرية.

...

كانت تلك لمحة تاريخية لعلاقة فرنسا بالصحراء، وعندما عادت فرنسا في محادثات (إيفيان) لطرح قضية الصحراء، تقدم

الوفد المفاوض الجزائري ببيانه (يوم ١٠ حزيران - يونيو - ١٩٦١) وجاء فيه: (إن الجزائر لن تنسى بأن الصحراء تحت السيادة الجزائرية، ستكون مفتوحة أمام الانتاج الكامل، وأن تستغل ثروتها إلى أبعد حد، وستأخذ بعين الاعتبار مصالح الأقطار المجاورة، وكذلك مصالح أفريقيا وفرنسا ذاتها، وسيكون المجال مفتوحا كذلك أمام جميع الدول الراغبة في التعاون معنا على قدم المساواة). ثم صدر عن الحكومة الجزائرية بيان جاء فيه: (إن الحكومة الجزائرية، تميز بين السيادة على الصحراء، وموضوع استثمار ثرواتها الطبيعية. إن الثروة الطبيعة يجب أن تنتفع بها أفريقيا عن طريق التعاون المثمر، وإن هذا التعاون يمكن أن يتحقق مع فرنسا، خصوصا وأنها قد بدأت فعلا في مشروعات الاستثمار). ولكن فرنسا لم تقتنع بهذا المنطق الحر، فحاولت استثمار فترة وقف مباحثات (مؤتمر ايفيان) للقيام بمحاولة جديدة - على طريقة الأسلوب الاستعماري القديم والمكشوف وهو فرق تسد - فاتصلت

<<  <  ج: ص:  >  >>