كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الثاني - ديكتاتورية ديغول في الجمهورية الخامسة - ج: 14 - ص: 196

(لم تغير كل هذه الجهود شيئا من جوهر اقتصادنا، ولم يؤثر - حتى ديغول، ذاته - على ازدهار أسهمنا وعملتنا في الأسواق العالمية، وكانت المرة الوحيدة التي ارتفعت فيها مكانتنا المالية - النقدية - منذ عودة ديغول إلى الحكم - هي تلك الفترة القصيرة التي ظن فيها رجال الأعمال أن فرنسا ستدخل في التفاوض مع جبهة التحرير الوطني).

لقد اضطر (ديغول) تحت تهديد الدول الموقعة على اتفاقية (السوق الأوروبية المشتركة) وألمانيا بالذات إلى وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ الفعلي، بعد أن كانت الحكومات السابقة تؤجل تنفيذها عاما بعد عام، وكان هذا يعني:

أولا: أن تخفض فرنسا الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة من دول الاتفاقية بواقع (١٠) بالمائة ابتداء من أول كانون الثاني - يناير - ١٩٥٩؛ وكان هذا التخفيض يسبب لها خسارة باهظة تتمثل في مقدار الرسوم التي ستحرم منها نتيجة التخفيض.

ثانيا: أن تضاعف فرنسا من إنتاجها الصناعي بنسبة (٢٠) بالمائة على الأقل، وأن تدخل تحسينات كثيرة على هذا الإنتاج، لكي تستطيع غزو أسواق الدول الست التي تغزو سوقها، لأنه لو عجزت فرنسا عن تصدير صناعاتها إلى هذه الدول ومنافسها في أسواقها الداخلية والخارجية بمقدار ما ستغزو هذه الدول السوق الفرنسية، لو عجزت فرنسا عن ذلك، فإن هذا سيترتب عليه نتائج في منتهى الخطورة بالنسبة للاقتصاد الفرنسي.

لم يلبث (ديغول) أن وقع في مشكلة أخرى مع (انكلترا) التي طالبت بإنشاء (منطقة التبادل التجاري الحر) وكان ذلك يعني مد نطاق السوق الأوروبية ليشمل مجموعة السبعة عشر دولة الداخلة في