صراعها لتدويل (القضية الجزائرية) في شهر تموز - يوليو - ١٩٥٥؛ ففي هذا الموعد طلبت أربع عشرة دولة تمثل الكتلة الأفريقية - الآسيوية في الأمم المتحدة، طرح المشكلة الجزائرية على جدول أعمال (الجمعية العامة) على أساس (حق تقرير المصير)، ولكن اللجنة التوجيهية للجمعية رفضت الطلب بعد نقاش حاد، على أساس أن القضية تتعلق بالشؤون الداخلية الفرنسية.
وزعت جبهة التحرير الوطنى في أواخر صيف سنة (١٩٥٥) منشورا جديدا في جميع أنحاء الجزائر، يعرض قائمة حساب بأعمالها عن الأشهر التسعة الأولى من القتال، وقد هاجم هذا المنشور أنصار (مصالي الحاج) و (اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديموقراطية) واتهمها بالنشاط المناوىء للثورة، وعدد المنشور أرقام القتلى والجرحى عند الفرنسيين وفي جيش الثورة، وحسر النقاب عن أن جبهة التحرير قد حصلت مؤخرا على المدافع المضادة للطائرات، وكان اهتمام المنشور محصورا في نقطتين أخريين، فقد تضمن ما يلي:(إن النضال ضد الفرنسيين لم يجعلنا ننسى الخونة من شعبنا، فقد صفينا أكثر من خمسمائة خائن، وسيحمل نحوا من مائة حتى الأيام الأخيرة من حياتهم العلامة الفارقة المشيرة إلى خيانتهم). وقد رمزت السنة الأولى من الثورة إلى وضع الإدارات على الخونة لقضية الجزائر، مثل جدع الأنوف، وصلم الآذان - قطعها - وقد نجمت هذه الأعمال عن المرارة التي كانت الجبهة تشعر بها من أعمال هؤلاء الذين يتعاونون مع الفرنسيين، وعلى رغبتها في ردع من تسول له نفسه التعاون مع العدو، وقد توقفت هذه الإجراءات منذ العام (١٩٥٦)، واقتصر العمل منذ هذا التاريخ ضد المتعاونين على اختيار عدد من (الخونة) ومحاكمتهم