شهر شباط - فبراير - أن (الحركة الوطنية الجزائرية - أو حركة مصالي الحاج) قد عملت على تنظيم (اتحاد عمالي)، سارعت هي بدورها إلى إقامة (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) وكان العمال الجزائريون المنظمون حتى تلك الفترة، هم أعضاء في نقابات مندمجة في النقابات الفرنسية، ولا سيما التابعة منها للشيوعيين، والمسماة (بالاتحاد العام للعمل). وقد لقي الاتحاد العام للعمال التابع لجبهة التحرير نجاحا أوليا واضحا، إذ لم تحل نهاية شهر أيار - مايو - حتى بلغ عدد أعضائه مائة وعشرة آلاف عامل، وقد طالب فور تشكيله بتحسين أحوال العمل بالنسبة إلى الجزائريين، أما برنامجه السياسي فكان مطابقا لبرنامج (جبهة التحرير الوطني). وقد قبل الاتحاد العام في عضوية (الاتحاد العالمي للنقابات العمالية الحرة) في شهر تموز - يوليو -، وأقام علاقات وثيقة مع الاتحادات العمالية المنظمة في تونس والمغرب. ولكن الاتحاد ما لبث أن عانى من وطأة الإجراءات التعسفية الفرنسية، فقد اعتقل زعماؤه عدة مرات، وأوقف نشاطه الرسمي تقريبا، فانصرف الاتحاد لإقامة مراكز تدريبية في تونس والمغرب، واضطلع بأداء بعض الخدمات الاجتماعية بالنسبة لعمال الجزائر اللاجئين. وبعد بضعة أسابيع، أقامت الجبهة (الاتحاد العام للتجار الجزائريين) ليضم التجار وصغار رجال الأعمال، وقد مارست هاتان المنظمتان دورا بارزا في أعمال العنف التي وقعت في الجزائر ابتداء من ربيع العام (١٩٥٦) وفي جمع الأموال لمساعدة الثورة بصورة عامة. وكانت الجبهة قد بذلت نشاطا سياسيا في حقل آخر، فأقامت قبل عام (الاتحاد العام للطلاب الجزائريين) الذي دعى إلى اضراب عام في امتحانات العام (١٩٥٦) وقد نجح هذا الاضراب، وترك