المتحدة مناقشة الموضوع في مطلع شهر شباط - فبراير - ١٩٥٨، وتولى مندوب سوريا التحدث باسم (جبهة التحرير الوطني)، وبذلت الجبهة جهودا جبارة لإقناع الوفود المعنية بوجهة نظرها، واتخذت الجمعية العامة في الخامس عشر من شباط - فبراير - قرارا وسطا - بالإجماع - أعربت فيه:(عن الأمل بالوصول عن طريق روح التعاون إلى حل سلمي وديموقراطي وعادل، يتفق مع شرعة الأمم المتحدة). وعلى الرغم من أن القرار لم يتضمن الدعوة إلى استقلال الجزائر، إلا أن القضية قد بحثت اخيرا في الأمم المتحدة. وعلقت صحيفة (المقاومة الجزائرية) الناطقة بلسان (جبهة التحرير الوطني)، والتي كان قد مضى على صدورها نحوا من سبعة أشهر، تعليقا ينطوي على الارتياح من تحقيق هدفها في تدويل القضية، ومن اعتراف الأمم المتحدة بحقها في بحث القضية، وأضافت الصحيفة أن (سبعا وسبعين دولة) قد أعطت فرنسا مهلة لتسوية القضية، لا لحلها عسكريا، وغدا من حق الأمم المتحدة بعد هذا التاريخ أن (تراقب وتشرف على الصراع الفرنسي - الجزائري). وكانت اللجنة السياسية قد رفضت بأغلبية صوت واحد فقط، شروع القرار الأفريقي - الآسيوي، الذي كان أكثر مطابقة لوجهة نظر الجزائر، بينما قبلت اللجنة الفقرة الخاصة (بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره)، وأشارت مناقشات الأمم المتحدة إلى أن السنة الثالثة للثورة الجزائرية ستكون سنة تطورات على الصعيدين السياسي والدولي.
...
تمكنت جبهة التحرير من عرض قوتها الداخلية عرضا سياسيا بارزا في مطلع العام (١٩٥٧)؛ فقد دعت إلى إضراب عام في جميع