الناحيتين القانونية والسياسية، سوى نفقات صادرة عن منظمة حلف شمال الأطلسي.
ومع ذلك، فليس في نية الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أن تتعرض في هذه المذكرة للمعونة المالية التي تتلقاها فرنسا سواء في نطاق منظمة الأطلسي أو في نطاق المساعدة المتبادلة (الطلبات الخارجية والاعتمادات المختلفة الخ ...) فهذه المعونة لما تنقطع، ولكن تلك المعونة كثيرا ما انضمت إليها مساعدة أخرى جاءتها من الدول الغربية أيضا، ولا سيما الولايات المتحدة التي مكنت الخزانة الفرنسية من الوقوف مؤقتا على قدميها بعد أن أرهقتها الحرب الجزائرية التي تكلفها يوميا ثلاثة ملايين من فرنكاتها القديمة؛ من ذلك أن الحكومة الأمريكية وبعض دول منظمة الأطلسي منحت فرنسا بتاريخ ٣٠/ ١/ ١٩٥٥ مبلغ (٦٥٥) مليونا من الدولارات، (وقد تضمنت المذكرة التي وضعها الوفد الفرنسي برئاسة (السيد جان مونه) الذي جاء إلى واشنطن للحصول على هذه المعونة، إيضاحا لانعكاسات الحرب الجزائرية على الوضع المالي) (*).
ومن بين الوثائق المتعلقة بهذه المعونة، تشير الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بصورة عابرة إلى وجود:(اتفاق يقضي بأن تشتري الحكومة الفرنسية من الولايات المتحدة بعض التجهيزات وقطع التبديل لصالح الوحدات الفرنسية الموضوعة تحت قيادة منظمة الأطلسي والمتمركزة في أوروبا)، وقد بلغ الاعتماد الممنوح