ست سنوات من حرب حقود، وبين النوايا المفترضة والأفعال المقترفة ساحة مخصبة بدماء الشعب الجزائري.
ثالثا: تعتبر الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أن وصف الجزائر تعسفا بأنها (منطقة مشمولة بمعاهدة شمال الأطلسي) وإقامة قواعد عسكرية في الأرض الجزائرية، وفي أفريقيا الشمالية، كل ذلك من شأنه تعريض أمن المغرب بأجمعه للخطر.
لقد سبق لمؤتمر (طنجه) في نيسان - أبريل - ١٩٥٨، أن حدد سياسة أفريقيا الشمالية بأنها تقوم على عدم الانحياز إلى إحدى الكتلتين، وأن السلطات التونسية والمغربية وهي تشعر بالخطر الذي تجره إليها إقامة قواعد لحلف الأطلسي فوق أراضيها، لم تكف عن الشكوى من هذا الخطر، وعن المطالبة بإلغاء هذه القواعد، وبجلاء القوات الأجنبية عن أراضيها.
والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي تعتبر الشعب الجزائري غير معتدى عليه إلا من فرنسا وحدها مدعومة من دول الأطلسي، لا يسعها بدورها، أن تقبل بأي حال من الأحوال، إدخال الأرض الجزائرية ضمن منطقة منظمة شمال الأطلسي.
ونتيجة لجميع الحجج السابق بيانها، تعلن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أنها تنقض رسميا ليس إدخال الجزائر القسري في الميثاق وحسب، بل الميثاق ذاته باعتباره أداة للنشاط الاستعماري الموجه حاليا ضد الشعب الجزائري بوجه خاص، وكعامل من عوامل الخطر على أمن المغرب كله، وتوجمه الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، رسميا، انتباه دول الأطلسي إلى أن