كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الثاني الوضع الخاص في الجزائر - السياسات الاستعمارية - ج: 5 - ص: 60

ضمان الاستقرار بدون إجراء تغييرات جديدة) (١).

استجابت حكومة الإمبراطور (نابليون الثالث) لمتطلبات التغيير، فعينت (الجنرال راندون) (٢) حاكما عاما على الجزائر في كانون الأول - ديسمبر - ١٨٥١. وتقدم (راندون) بمشروع يربط فيه التشريع في الجزائر بهيئة مركزية، وعرض هذا المشروع على وزير الحربية (سانت أرنود) (٣) في ١٤ كانون الثاني - يناير - ١٨٥٢. وأدخل وزير الحربية تعديلات أعلنها في ٢٦ نيسان - إبريل - فأصبح المشروع يتكون من ٢٨ فقرة، وأهمها المادة الثامنة التي تعطي رئيس الجمهورية حق إصدار التشريعات التي لا تعرض على مجلس الشيوخ، وإخضاع المستعمرة الجزائرية لإدارة الإمبراطور مباشرة.

وعلى كل حال فقد رفض هذا المشروع يوم ٧ تموز - يوليو - فتم وضع مشروع من ٣٢ فقرة، يوم ١٣ تموز - يوليو - ١٨٥٢ وعرض على مجلس الشيوخ للاطلاع عليه فقط، وقد تميز هذا المشروع بليبيراليته (تحرريته) وبمنح الأقاليم الجزائرية إدارة ذاتية (غير مركزية). ولكن (راندون) قيد هذا المشروع بأن فرض على حكام الأقاليم العودة إليه

---

(١) السياسات الاستعمارية في المغزب - شارل روبرت اغرون - من ٤٧.
(٢) الجنرال راندون (RANDON CESAR ALEXANDRE MARECHAL DE FRANCE) من مواليد غرونوبل (١٧٩٥ - ١٨٧١) برز اسمه في حروب الجزائر، وكان له دور أساسي في إخضاع مناطق القبائل الكبرى، وأصبح وزيرا للحربية من سنة ١٨١٥ حتى سنة ١٨٦٧.
(٣) سانت أرنود (ماريشال فرنسا SAINT ARNAUD ARMAND LEROY) من مواليد فرنسا (١٨٠١ - ١٨٥٤) وهو أحد المنظمين الأساسيين لانقلاب ٢ كانون الأوله ديسمبر؛ انتصر على الروس في معركة ألما (١٨٥٤) وهي المعركة التي اشتركت فيها القوات الإنكليزية أيضا.