متفقون ومن جهة المسائل التي أنكر فيها صريح القرآن كتعدد الزوجات والميراث مختلفون أننا نناظره على الطرف الأول تغليباً لحسن الظن فنستدل عليه من الكتاب والسنة والإجماع وسنن الكون ولعل الطرف الثاني ناشئي عن جهل لا عن سوء قصد.
أما تفنيد زعمه مساواة للرجل فمما لا يحتاج إلى برهان لأنه بديهي البطلان، ويحسن بنا أن ننقل هنا نبذة عن كلام فريد أفندي وجدي بهذا الموضوع.
قال: هل المرأة مساوية للرجل في سائر الحيثيات فالجواب. لا وهل لدينا دليل حسي على هذا الجواب السلبي أصدق من وجود المرأة من ابتداء الخليقة للآن تحت سيطرة يوجهها كيف يشاء ويحكم عليها بما تقضى أمياله إذا كانت المرأة مساوية للرجل من الجهتين: الجسمية والعقلية فلماذا رضخت كل هذه الألوف المؤلفة من الأعوام لسلطان الرجل وجبروته لاشك أنا إذا لاحظنا ناموس الغلبة والقهر الذي مؤداه أن القوى يغلب الضعيف ويأسره، علمنا جيداً أن المرأة لا تساوي الرجل في جميع المواهب الطبيعية إذ لو ساوته فيها لحدثنا التاريخ بأخبار التدافع بين هذين الجنسين شأن كل عاملين متساوي القوة في هذا الوجود ولكن الأمر بالعكس فإن المرأة ظلت راضخة لنير الرجل، ولم تنل ما نالته من حريتها في أوربا إلا بسعي الرجل نفسه، ورضاه بتخفيف الوطأة كما هوشان القوي إذا أراد أن يخفف عن الضعيف المقهور له شيئاً من أثقاله ثم بحث في كون الرجل أقوى من المرأة جسماً وكون المرأة أضعف من الرجل إدراكاً واستشهد طبائع الكون فأفادوا جاد ومن أراده فليرجع إليه ومما يفندر زعم الكاتب المساواة قوله تعالى (وللرجل عليهن درجة) وقوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت أمراً أحداُ أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وقوله عليه السلام ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى السماء حسنة الحديث وفيه والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. ومثل هذا كثير مستفيض في كتب السنة وما ذكرناه كاف لمن كان له قلب.
أن من يريد مساواة المرأة للرجل في سائر الشئون عامل على معاكسة سنة الله في هذا الكون التي قضت أن يكون لكل واحد من الجنسين كمال لا يشاركه فيه الآخر.