(٢) سبق في السورة الماضية. (٣) قرا حمزة والكسائي بكسر الهمزة، في المفرد والجمع، في الوصل خاصة، وتفرد حمزة بكسر الميم مع الهمزة في الجمع حيث وقع، وذلك إذا كان قبل الهمزة كسرة أو ياء، وقرأ ذلك كله الباقون بضم الهمزة، وكلهم ضم الهمزة في الابتداء، قال ابن الجزري: لأمه في أم أمها كسر … ضمَّا لدى الوصل رضى كذا الزمر والنحل نور النجم تبع … فاش وحجة من كسر الهمزة أنه اسم أكثر استعماله، والهمزة حرف مستقل بدلالة ما أجازوا فيها من البدل والتخفيف والحذف ونقل الحركة، دون غيرها من سائر الحروف. فلما وقع أول هذا الاسم، وهو {أُمِّ} حرف مستثقل، وكثر استعماله، وثقل الخروج من كسر، أو ياء إلى ضم همزة، وليس في الكلام "فعل" فلما اجتمع هذا الثقل أرادوا تخفيفه، فلم يمكن فيه الحذف، لأنه إجحاف بالكلمة، ولا أمكن تخفيفه، ولا بدله، لأنه أول، فغيروه بأن أتبعوا حركته حركة ما قبله، ليعمل اللسان عملًا واحدًا، والياء كالكسرة، فإذا ابتدأوا ردوه إلى الضم، الذي هو أصله، إذ ليس قبله في الابتداء ما يستثقل. وقد فعلوا ذلك في الهاء في "عليهم ولهم" أتبعوا حركته حركة ما قبلها، وأصلها الضم، والأتباع في كلام العرب مستعمل غير. (٤) وحجة من كسر الميم مع الهمزة في الجمع أنه أتبع حركة الميم حركة الهمزة، كما قالوا "عليهي" وكسروا الهاء للياء، وأتبعوا حركة الميم حركة الهاء. فمن قال "عليهمي" بكسر الهاء والميم، هو بمنزلة من كسر الهمزة والميم في قوله: {بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ} [النحل: ٧٨]، ومن كسر الهاء وضم الميم في "عليهمو" هو بمنزلة من كسر الهمزة وفتح الميم، في قوله: {بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ}، ومن ضم الهمزة وفتح الميم في {بُطُونِ} وهو الأصل بمنزلة من قال "عليهمو" بضم الهاء والميم، فهو الأصل، إلا أن تغيير الهاء، مع=