(٢) ينقل ورش باتفاق من طريقيه حركة همزة القطع المبتدأة إلى الحرف الذي يليها من آخر الكلمة السابقة ولو مقدرة إن كان ساكنًا غير مد ولا منوي الوقف أصليًّا كان أو زائدًا، رسم أو لم يرسم؛ إن وصله به ثم حذف الهمزة محققة حال تخفيفه اللفظ، فخرج بهمزة القطع ميم الله خلافًا لمدعيه وبالمبتدأة نحو {وَيُسَلِّمُوا} وبين الذي يليها أن النقل لما قبل ذلك لأنه ظرف وهو محلّ التصرف، ودخل بقوله: ولو كانت السابقة مقدرة: لام التعريف؛ لأنها كلمة؛ إذ هي حرف معنى، وخرج بساكنًا نحو {الْكِتَابَ أَفَلَا} لاشتغال المحل، وبغير حرف مد نحو [{يَاأَيُّهَا - قَالُوا آمَنَّا - وَفِي أَنْفُسِكُمْ}] لتعذره في الألف وتغليب المد في الواو والياء للأصالة، وكذا نقل في اللين وبلا منوي الوقف {كِتَابِيَهْ} من الاتفاق، ودخل بزائد تاء التأنيث نحو {وَقَالَتِ اخْرُجْ} لأنه بمنزلة الجر والتنوين نحو {يَوْمَئِذٍ} لأنه حرف، وإن وصل الهمز بما قبله نص على أن محلّ الخلاف الوصل؛ ووجه النقل: قصد تخفيف الهمز، وأن يسهل؛ لكون السابق غير مد، ولم يحذف رأسًا؛ لعدم الدلالة واجتماع الساكنين غالبًا، قال ابن الجزري: وانقل إلى الآخر غير حرف مد … لورش إلا ها كتابيه (أ) سد (شرح طيبة النشر ٢/ ٣٠٩). (٣) أي أن حمزة له النقل والسكت وعدمه في الوقف بخلاف عن خلاد، وكذا ابن ذكوان وحفص وإدريس. (٤) ليس لأبي جعفر نقل كما ذكر المؤلف، والنقل الوارد عنه في لفظ فقط وليس على إطلاقه كما ذكر المصنف.