(٢) إذا وقعت الهمزة متحركة بأي حركة سواء كانت فتحة، أم كسرة، أم ضمة، وكان الحرف الذي قبلها ساكنًا، سواء كان صحيحًا، أم واوًا أصلية، أم ياءً أصلية، فإن حمزة يخفف هذا النوع بنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها، ويحذف الهمزة. ويشمل هذا النوع الهمزة المتوسطة بأي نوع كان، والهمزة المتطرفة، مثال ذلك: {وَالْقُرْآنِ {اللُّؤْلُؤُ} {مَسْئُولًا} {الْخَبْءَ} {شَئٍ} {يُضِيءُ}. قال ابن الجزري: وإن يحرك عن سكون فانقل (٣) الوقف على المرسوم متفق عليه ومختلف فيه والمختلف فيه انحصر في خمسة أقسام، فيقف الكسائي بالهاء على {ذَاتَ بَهْجَةٍ} بالنمل، و {اللَّاتَ} بالنجم، و {وَلَاتَ} بـ ص وهو المراد هنا، و {مَرْضَاتِ} في البقرة والنساء والتحريم وحجته في الوقف على ذلك بالهاء أنها هاء تأنيث، دخلت لتأنيث الكلمة، [كما دخلت على ثمَّ] وعلى "ورب"، فقالوا: ثمَّت وربَّت. فهي بمنزلة الهاء في "طلحة وحفصة" والمختار في الوقف على"طلحة وحفصة" بالهاء، للفرق بين التأنيث الداخل على الأسماء وعلى الأفعال في قولك: قامت وذهبت، فتقف على تاء التأنيث في الأفعال بالتاء، لا اختلاف في ذلك، وتقف عليها في الأسماء بالهاء للفرق، فكذلك {ذَاتَ} ونحوها تقف عليها بالهاء، قال ابن الجزري: بالها (ر) جا (حق) وذات بهجة … واللات مع مرضات ولات (ر) جه (التيسير ص ٦٠، شرح طيبة النشر ٣/ ٢٢٥، ٢٢٦، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ١/ ص ١٣٧). (٤) وحجة من وقف بالتاء أن الخط بالتاء، واتباع الخط سنة مؤكدة، وأيضًا فإن التأنيث في {وَلَاتَ} وشبهه يرجع إلى التأنيث الداخل على الأفعال، وذلك أن "لا" بمعنى ليس فقولك {وَلَاتَ} بمنزلة قولك "ليست" فالتأنيث دخل في "ليست" لتأنيث الاسم المستتر فيها، كذلك التاء في {وَلَاتَ} دخلت لتأنيث الاسم المستتر فيها، كذلك التاء في {وَلَاتَ} دخلت لتأنيث الاسم المستتر في الجملة، وهو "الحال"، تقديره: وليست تلك الحال لحين فرار من العذاب، فوجب أن تجري التاء في {وَلَاتَ} مجراها في "ليست"، فكما =