كتاب البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة - النشار

(سورة عبس) - ج: 4 - ص: 239

الرائي محضة، واليائي بين بين، والباقون بالفتح في الجميع.

قوله تعالى: {فَتَنْفَعَهُ} [٤] قرأ عاصم: بنصب العين (١)، والباقون بالرفع (٢).

قوله تعالى: {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى} [٦] قرأ نافع، وابن كثير، وأبو جعفر: بتشديد الصاد، والباقون بالتخفيف (٣).

قوله تعالى: {عَنْهُ تَلَهَّى} [١٠] قرأ البزي - في الوصل -: بتشديد التاء (٤)، والباقون بالتخفيف.

---

= فله فيها الفتح والتقليل، قاله ابن الجزري:
توراة (جـ) ـد والخلف فضل بجلا
وله الإمالة والفتح في لفظ {هَارٍ}، قال ابن الجزري:
هار (صـ) ـف (حـ) ـلا (ر) ـم (بـ) ـن (مـ) ـلا خلفهما
وله الفتح والتقليل في الياء من {يس} قال ابن الجزري:
وبين بين (فـ) ـي (أسف) خلفهما
وكذلك الهاء والياء أول مريم {كهيعص} قال ابن الجزري:
و (إ) ذ ها يا اختلف
(١) قال ابن الجزري:
فتنفع انصب الرفع (نـ) ـوى
وحجة عاصم في القراءة بالنصب: أنها على الجواب بالفاء لـ"لعل" والنصب على إضمار {أَن}، فهو تعليله، وحجته كالذي ذكرنا من الحجة في البقرة والحديد في نصب {فَيُضَاعِفَهُ لَهُ} مِن ردِ الثاني على مصدر الأول حين امتنع العطف على اللفظ، فلم يكن بدٌّ من إضمار {أَن} ليكون مع الفعل مصدرًا، فتعطف مصدرًا على مصدر الأول، لأن صدر الكلام غير واجب، كان تقديره: وما يدريك لعله يكون منه تَذكُّر فانتفاع بالتَّذكُّر، فلمّا أضمرت {أَن} نصبت الفعل (شرح طيبة النشر ٦/ ٩٩، النشر ٢/ ٣٩٨، الغاية ص ٢٨٧، السبعة ص ٦٧١، المبسوط ص ٤٦٢، التيسير ص ٢٢٠).
(٢) وحجة من قرأ بالرفع: أنه على العطف على {يَزكّى، ويَذكّر}، والتقدير: فلعله تنفعه الذِّكرى.
(٣) قال ابن الجزري:
له تعدى الحرم
والترجمة معطوفة على التثقيل.
(٤) اختلف في تشديد تاء الفعل والتفعل الواقعة في أوائل الأفعال المستقبلة إذا حسن معها تاء أخرى ولم ترسم خطًّا وذلك في إحدى وثلاثين تاء أولها في قوله {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فقرأ البزي من طريقيه بتشديد التاء من هذه المواضع كلها حال الوصل مع المد المشبع لالتقاء الساكنين إلا الفحام والطبري والحمامي؛ فإن الثلاثة رووا عن أبي ربيعة عن البزي تخفيفها في المواضع كلها، واتفق أبو جعفر مع البزي في تشديد تاء {لَا تَنَاصَرُونَ} بالصافات، واتفق رويس مع البزي في تشديد {نَارًا تَلَظَّى}، قاله ابن الجزري: =