ووجدنا له شاهدًا من حديث جابر، ومن طريق ابن عمر، ومن طريق معاذ وغيرهم، وأسانيدها ضعيفة، ولكن لم يوجد فيه علامة الوضع، إذ لا يلزم من نفي الإِسلام عن الطائفتين إثبات كُفْر من قال بهذا الرأي لأنه لا يحمل على نفي الإيمان الكامل، أو المعنى أنَّه اعتقد اعتقاد الكافر، لإرادة المبالغة في التنفير من ذلك لا حقيقة الكفر، وينصره أنه وصفهم بأنَّهم من أمته. (١) قال التبريزي: "رواه أبو داود، وروى الترمذي نحوه"! قلت: كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، والصواب العكس: رواه الترمذي، وروى أبو داود نحوه؛ فإن الترمذي أخرجه (٢/ ٢٢) بهذا اللفظ بالحرف الواحد، وأما أبو داود؛ فأخرجه في "السنة" (رقم ٤٦١٣) بنحوه، وأخرجه - أيضًا - ابن ماجه (رقم ٤٠٦١)، وأحمد (٢/ ١٠٨،١٣٧)، وسنده حسن، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح غريب"، ورواه ابن ماجه، وأحمد (٢/ ١٦٣) من حديث ابن عمرو مرفوعًا دون قوله: "وذلك … "؛ ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع.