(وهو تاريخ ولادة حركة اتحاد النواب المنتخبين للمسلمين).
وتبع ذلك توجه الأمير خالد والدكتور موسى وابن رحال إلى باريس لطرح وجهة نظرهم ومعارضة الوفد الذي أرسله الحاكم العام للجزائر (وضم محيي الدين زروق والدكتور بنثاني - أو ابن شامي - وقائد صياح سي حني) بهدف إقامة النظام (الخاص بالمسلمين). وقد وصل الأمير خالد ورفيقاه في وقت متأخر، حيث كان مجلس النواب الإفرنسي قد أقر إقامة النظام الذي اقترحه الحاكم العام للجزائر. وقام رئيس مجلس النواب الإفرنسي باستقبال الأمير ورفيقيه، وخفف من مخاوفهم بشأن الأساليب التي سيتم اتباعها في تطبيق هذا القانون).
وقابل الأمير خالد مساعد الأمين العام لوزارة الداخلية الإفرنسي. وطلب تقديمه لمحكمة تنظر في الاتهامات الموجهة إليه. ومنها (ما تضمنه برنامجه الانتخابي لسنة ١٩١٩ عن استقلال الشعب العربي) وكذلك ما كانت تتضمنه الحملة الصحافية التي كان يوجهها الاستعمار ضده ومنها تهمة (تنظيمه لبؤرة الاضطرابات في الجزائر على نحو ما سبق له أن فعله في المغرب).
غير أن مساعد الأمين العام لوزارة الداخلية أجابه بقوله:(لنضرب صفحا على الماضي) وأكد ذلك بأن الدوائر المركزية في باريس لم تأخذ بما كانت تتبناه الإدارة الاستعمارية في الجزائر من تحريض ضد الأمير خالد. غير أن هذا التأكيد لم يعمل على إزالة الشكوك من إمكانية تطوير الموقف نحو اتجاه أكثر ثوروية.