- مجلس النواب - الإفرنسي، مع زيادة عدد ممثليهم، مستشاريهم -.
وعارض رئيس مجلس النواب - المنتخبين - تسجيل هذا الطلب الذي تقدم به النواب المسلمون في إعلانهم. وعندئذ غادر النواب المسلمون قاعة الاجتماع احتجاجا على موقف رئيس المجلس. وأخذ حزب (الجزائر الفتاة) بالمطالبة بتحقيق المساواة مع الأوروبيين في مجال التمثيل النيابي (أي ٦ ممثلين لمجلس النواب و٣ ممثلين لمجلس الشيوخ). وذهبت صحيفة إفرنسية - مذهب السخرية من ذلك - فقالت:(يمكن تأجيل منح الحقوق السياسية - للمسلمين الجزائريين - حتى وقت متأخر - وإلى سنة ٢٣٢٥ م. تقريبا).
انتقل الصراع إلى مجلس النواب الإفرنسي، حيث تقدم نائبان فرنسيان بمشروع قانون لتأجيل تطبيق نظام (المواطنين المسلمين). ويقترح مشروع القانون هذا منح حتى التمثيل النيابي - البرلماني - لخمسة ملايين من المسلمين)،وذلك بمعدل نائب واحد لكل مقاطعة من مقاطعات الجزائر الثلاث، وممثل واحد عن الجزائر كلها لمجلس الشيوخ. ودافع أحد النائبين اللذين قدما هذا المشروع - وهو السيد موتيه - عن مشروعه أمام لجنة شؤون المسلمين بقوله: (يجب الاهتمام بالمسلمين الجزائريين، وتأهيلهم للحياة السياسية الإفرنسية ... ويجب إفساح المجال أمام المسلمين الجزائريين حتى يستديروا بوجوههم نحو فرنسا ومعاملتها كحكم - أو وسيط - عادل ... ولقد أزفت الساعة لإظهار أنفسنا بصفتنا متحررين جدا - ليبراليين - ... ويجب عدم الانتظار حتى تقوم الحركة التي ترتسم على صفحة الجزائر بانتزاع هذا الإصلاح، وتحقيقه بالقوة ... ولعله من