بينما كان النواب الجزائريون في صراع مع مجلس النواب الإفرنسي لإسقاط القانون الذي يمنح النواب المسلمين تمثيلا في البرلمان الإفرنسي، كان الحاكم العام للجزائر يكتب رسالة إلى وزير الداخلية يؤكد فيها وجهة نظره:(وهي أن الإصلاحات التي تم إدخالها منذ سنة ١٩١٩ هي إصلاحات كافية ختى تلك الفترة).
وأثناء ذلك كانت الإدارة الاستعمارية في الجزائر تهاجم بعنف ما أسمته:(الحفنة الصغيرة من أنصاف المتعلمين الذين يتلقون أوامرهم وتعليماتهم من الأمير خالد (. هذا في حين عمبت هذه الإدارة على تكوين أربع دواثر انتخابية جديدة في أيلول - سبتمبر - ١٩٢٢ وذلك بطريقة تسمح بتعديل نتائج الانتخابات القادمة للمستشارين العامين بحيث يكون نصف عددهم من المسلمين، وقد تم اقتطاع هذه الدوائر الانتخابية بما يضمن عزلها عن نفوذ دوائر (الجزائر الفتاة).