وعندما جرت الانتخابات في العاصمة الجزائر، نجحت الإدارة الإفرنسية في إسقاط ثلاثة من مرشحي حزب (الجزائر الفتاة) وذلك على الرغم من فوز الأمير خالد في هذه الانتخابات. وكانت نتائج هذه الانتخابات تمثل انتصارا لرئيس الشرطة الذي تمكن من إسقاط كل أصدقاء الأمير خالد وإخوانه. وشعر الأمير خالد بخيبة أمل مريرة لهذا الفشل غير المتوقع عبر عنها بقوله:(إننا ضحايا قضية عادلة. وتشاركنا كتلة الجماهير كلها طريقتنا في معالجتنا للأمور. وإنهم قليلون أولئك الذين يمتلكون الشجاعة للتعبير عن آرائهم).
اتسع أفق الصراع فور ظهور نتائج الانتخابات بين الأمير خالد وأعدائه. فمنذ شهر أيلول - سبتمبر - ١٩٢٢، أخذت الصحافة التابعة للدوائر الاستعمارية - الكولون - في فرنسا ذاتها بالترويج بالفكرة:(إن مطالب الأمير خالد لا تقف عند حدود التمثيل النيابي - البرلمان - وإنما تتجاوزها للمطالبة بتوسيع نطاق التعليم للأدب العربي. وأنه يحاول جمع الأموال لإقامة مدرسة كبرى، يتم فيها تعليم اللغة العربية بصورة حرة).
وفي ٢٠ كانون الأول - ديسمبر - ١٩٢٢، وقف نائب في مجلس النواب الإفرنسي ليناقش قضية التعويضات التي تدفعها فرقا لأحفاد الأمير عبد القادر بقوله:(يجب عدم مساعدة أولئك الذين لا يعملون على مساعدتنا)(١). واستنكر من جديد تلك الحملة من
(١) يذكر أن مجموع ما كانت تخصصه فرنسا لورثة الأمير عبد القادر هو (٦٠) ألف فرنك تقريبا - من موازنة الخارجية الإفرنسية، وكان نصيب الأمير خالد يمثل أكبر حصة فيها - حيث خصص له مبلغ (٧٥٠٠) فرنك في سنة ١٩٢٣.