كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الوضع العام في الجزائر عشية الثورة - أ - اغتصاب الأرض - ج: 9 - ص: 21

إلى بؤس المواطن الجزائري كنتيجة حتمية لانتزاع الأراضي الخصبة منه وتقديمها للأوروبي. ونجم عن ذلك تفاوت هائل بين الملاك الأوروبيين والملاك الجزائريين. وهكذا أصبح هناك ٢٥ ألفا من الملاكين الأوروبيين - من أصل ٨٠٠ ألف نسمة - وهم يملكون (٣،٠٢٨،٠٠٠) هكتارا من أكثر الأراضي الزراعية خصبا والتي تقدر مساحتها بـ (٢٠،٨٣٠،٠٠٠) هكتارا. - أي أن كل ملاك من هؤلاء يملك أكثر من ١٢٠ هكتارا نسبيا منها ٧٥ هكتارا منتجا. أما الملاك الجزائريون والبالغ عددهم (٥٣٢) ألفا من أصل عشرة ملايين. فكانوا يملكون (٧،٦٧٢،٠٠٠) هكتارا، أي بمعدل ١٤ هكتارا منها خمسة هكتارات منتجة فقط. أما الباقي وهو (١،٤٠٨،٠٠٠) هكتارا، فهي معتبرة كأملاك عامة تتصرف بها الادارة الاستعمارية على هواها. ويظهر هنا الموقف بصورته الخطيرة عند معرفة أن هذه الأراضي الزراعية قد خصصت لزراعة المنتجات المعدة للتصدير. في حين كان يجب تخصيصها لتأمين المواد الزراعية التي يحتاجها أبناء البلاد. وأبرز مثال على ذلك هو توزيع الكرمة التي كانت الحافز الأول للمشروع الاستعماري، فهي تشغل مساحة (٢٣٨) ألف هكتار، من أجود الأراضي. وكلها ملك للأوروبيين بدون اسثناء. وتنتج هذه الكروم (٢٢،٣١٨،٠٠٠) هكتوليتر من الخمور التي تصدر أربعة أخماسها إلى الخارج (١) وتبلغ قيمة هذه الصادرات (١٤٠) مليون فرنك - بحسب إحصاء سنة ١٩٣٥ وهي

---

(١) ورد في جغرافية الجزائر - حليمي عبد القادر- ص ١٩٢. أن مساحة الأراض المخصصة لزراعة الكرمة هي ٣٦٢ ألف هكتار مرزعة كما يلي: (٢٥٠) الف هكتار في إقليم وهران، و (٨٧) ألف هكتار في إقليم مدينة الجزائر. و (٢٥) ألف هكتار- وهي تشكل (٧) بالمائة من مجموع الأراضي الزراعية - في القطر الجزائري ..