السكري من الافرنسيين ضد إقامة مصنع للسكر في الجزائر. وكان من نتيجة هذه المقاومة بقاء حركة التصنيع في طور بدائي جدا. وبقيت البلاد زراعية بالدرجة الأولى، ولم تجاوز الصناعة الجزائرية حتى عشية الثورة أكثر من (٢٨) بالمائة من الإنتاج العام. وكانت بأوضاعها تلك لا تستطيع أن تستوعب أكثر من ٧ بالمائة من اليد العاملة الوطنية. وبقيت الجزائر بلادا متخلفة اقتصاديا. ويذكر أن بعض الشركات الدولية الكبرى قد حاولت إقامة مصانع لها في الجزائر - مثل شركة سولفاي لإنتاج المواد الكيميائية - غير أن قبضة المعمرين القوية نجحت في إحباط هذه المحاولات وذلك (حتى لا تعمل هذه الصناعات على انتزاع قسم من اليد العاملة التي يستغلونها بثمن بخس. وحتى لا تتشكل طبقة العمال - البروليتاريا - وتنتظم، الأمر الذي يتناقض مع مصالحهم الاستعمارية).
...
وتحكمت قبضة فرنسا الاستعمارية بالتجارة بمثل تحكمها بالزراعة والصناعة، وكانت معظم الصادرات الجزائرية من المنتجات التي يحتاجها النظام الاستعماري من المواد الأولية. أما الواردات فكان (٨٠) بالمائة منها من المواد المصنعة، والبافي من المواد الغذائية (مثل القهوة والشاي والسكر) وهي المواد التي تستهلك على نطاق واسع في البلاد المتخلفة غذائيا، وتشكل هذه المواد نسبة (٥٩) بالمائة مما يستهلكه الجزائريون. وتشير طبيعة هذا التبادل إلى أن الصادرات الجزائرية تفوق بحجمها الواردات. أما من ناحية القيمة، فالأمر على النقيض من ذلك. وها هي الإحصائية الرسمية التي نشرت سنة ١٩٥٣ والتي تؤكد هذه الحقيقة: