كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الوضع العام في الجزائر عشية الثورة - ج - النهب الاستعماري - ج: 9 - ص: 34

صادرات الجزائر (٦،٦٧١،١٩١) طن قيمتها (١٣٨،٨٢٠) مليار فرنك فرنسي.

ما تستورده الجزائر (٢،٦٦٥،٦١٧) طن قيمتها (٢٠٢،٦٩٤) مليار فرنك فرنسي.

أما في سنة ١٩٥٩، فكان الميزان التجاري كما يلي:

صادرات الجزائر (٩،٢٦٠،٠٠٠) طن قيمتها (١٨٠,٤٧٠) مليار فرنك فرنسي (قديم)

ما تستورده الجزائر (٥،٤٦٦،٠٠٠) طن قيمتها (٥٦٣،١١٠) مليار فرنك فرنسي (قديم).

ويظهر بذلك أن العجز في سنة ١٩٥٩ - قد وصل حتى (٣٨٢،٦٤٠) مليار فرنك (قديم). وكانت أعباء هذا العجز ونتائجه تقع على عاتق المسلم الجزائري. ويجب أن يضاف إلى ذلك أن التنظيم التجاري الذي فرضته فرنسا على الجزائر، كان يحتم نقل جميع هذه البضائع على البواخر الإفرنسية، الأمر الذي كان يزيد من الأرباح الافرنسية، ويضاعف من الكسب لمصلحة الاقتصاد الاستعماري. كما كان الاتحاد الجمركي مع فرنسا يفرض على الجزائر العزلة التامة عن العالم أجمع، ويستبعد كل منافسة أجنبية. وبقي المواطنون الجزائريون المسلمون معزولون عن العمل في المجالات التجارية. فكان كل تبادل تجاري يتم مع الخارج عن طريق العملاء الأوروبيين (الوسطاء). وكان من نتيجة هذا التنظيم الاقتصادي للجزائر زيادة الأعباء على المواطن الجزائري (المستهلك).

لقد احتكرت الإدارة الإفرنسية تجارة الجملة (التصدير والاستيراد) وأسندتها الى اليهود والإفرسيين، وحاول بعض