كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الأول - جيش التحرير الوطني الجزائري - ج: 10 - ص: 68

والمغربية، بهدف تأمين وصول الأسلحة والرجال من المنطقتين وإليهما.

قضى مؤتمر الصومام بتقسيم كل ولاية إلى مناطق، والمنطقة إلى أقاليم، والإقليم إلى قطاعات. وفي كل مركز قيادة للجيش (قائد سياسي - عسكري) يعاونه ثلاثة مساعدين، أحدهم للشؤون السياسية والثاني للعسكرية والثالث للمخابرات والارتباط. ويكون القائد على صعيد الولاية برتبة عقيد (كولونيل) (*). وهي أعلى الرتب العسكرية التي سيستخدمها الجيش حتى الاستقلال. وتم في مؤتمر وادي الصومام تقسيم وحدات الجيش إلى أفواج يضم الواحد منها أحد عشر جنديا، وفرقا تضم الواحدة منها خمسة وثلاثين جنديا، وكتائب تضم الواحدة مائة وعشرة جنود، وفيالق تضم ثلاثمائة وخمسين جنديا. وقرر المؤتمر أن يتبنى الجيش نظام الدرجات العشر الموجودة بين المجاهدين في القبيلة، وهي تبدأ بالعريف وتنتهي بالعقيد. وتم تنظيم الرواتب على درجات تبدأ بألف فرنك في الشهر للجندي العادي، وتنتهي بخمسة آلاف للعقيد. ولكن ثمة كثيرين من المجاهدين لا يتقاضون رواتب. وقرر المؤتمر أيضا، تخصيص علاوات للعائلات، ومنح رواتب لأسر الشهداء، أو في حالات الأسر.

كتبت صحيفة ٥ المجاهد، في نوفمبر - تشرين الثاني - ١٩٥٧

---

(*) بقي هذا النظام متبعا طوال ربع قرن بعد الاستقلال، ولم يحمل الرئيس هواري بومدين أكثر من رتبة عقيد. وفي ١٩٧٩/ ٧/١، أصدر الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد مرسوما رفع بموجبه وزير الدفاع (القاصدي مرباح) إلى رتبة عميد. فأفسح بذلك المجال أمام ترفيع القادة الى رتب أعلى تتناسب مع حجم التشكيلات التي يقودونها والأعمال التي يمارسونها أسوة ببقية جيوش العالم.