قضى بإطلاق سراح أسرى الحرب بلا قيد أو شرط. وكانت تأمل من وراء هذه المبادأة أن ترى الجانب الفرنسي يطبق المبادىء الإنسانية بصورة تدريجية على النزاع القائم. وأطلقت سراح خمسين فرنسيا على دفعات متتالية - تنفيذا لهذا المرسوم. وقد أعلن هؤلاء الأسرى للعالم بأن قوانين الحرب مصونة الشرف على ذرى الجزائر الحرة. وكانت النتيجة من الجانب الفرنسي أن المقاتلين الجزائريين الواقعين في الأسر، لم يعاملوا بمقتضى (قانون أسرى الحرب). ولم يكتف الجيش الفرنسي بذلك، بل بذل غاية الجهد حتى يصطدم بالوحدات الجزائرية، ويحاول الفتك بها عندما كانت تتجه بالأسرى الفرنسيين عبر الحدود التونسية أو المغربية، لأن الحكومة الجزائرية كانت تعلن عن إطلاق سراحهم مسبقا قبل عدة أيام ولكي تتقي الحكومة الجزائرية هذا الخطر، اضطرت في بعض الحالات إلى العزوف عن الإعلان المسبق، وآثرت أن يتم اطلاق سراح الأسرى بصورة مفاجئة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فقد وجه قادة الثورة عناية خاصة إلى حالة مؤلمة، هي حالة الشبان الأجانب الذين كانت السلطات الفرنسية تجندهم في الفرقة الأجنبية بغير رضائهم التام. وقد أثيرت فضيحة التجنيد التعسفي في الفرقة الأجنبية في كل من ألمانيا وبلجيكا، حيث عبرت عنها حملة شديدة في الصحافة، واستجوابات عديدة في البرلمان البلجيكي، وتبع ذلك بذل مساع رسمية لدى ممثلي الحكومة الفرنسية لإيقاف هذه العملية كما أثيرت الفضيحة ذاتها في سويسرا وفي المجلس الوطني الهلفيني يوم ١٨/ ٦/ ١٩٥٦. وقد عملت جبهة التحرير الوطني الجزائري من جانبها على تنظيم عدد من المكاتب واجبها إعادة هؤلاء الجنود الفتيان إلى أوطانهم. وفي ٢٣/ ٧/ ١٩٦٠ بلغ عدد هؤلاء المعادين