الحقيقيون للوجود الفرنسي في الجزائر. أما المجموعة الثانية فهي المجموعة العربية التي يزداد عددها يوما بعد يوم، وإذا كانت هذه المجموعة تضم بعض المجرمين والسفاكين مع الأسف (!) فإن أغلبيتها لا تطمح إلا إلى إبقاء العلاقات الوثيقة مع فرنسا، مع مجرد ضمان المساواة التامة في الحقوق، بنفس الشكل الذي فرضت عليهم المساواة التامة في الالتزامات (الواجبات). والآن، وبعد تحديد المبادىء العامة، والأهداف الرئيسية، علينا أن نحدد أسلوب العمل. إن من أهم القضايا الواجب تأكيدها لأعضاء جمعيتكم المحترمة، هو أن مستقبل النظام في الجزائر سوف لا يتحدد من جانب واحد، كما أنه من الضروري التأكيد، وهذه نتيجة لازمة للمبدأ الأول، بعدم السماح بأي حل يفرض بالقوة، أو قبول ادعاء أحد عنصري السكان بفرض إرادته على العنصر الآخر.
إن حكومتنا تنوي في أجل قريب، القيام باستشارة جدية للشعب الجزائري، عن طريق انتخابات حرة، تجري على أساس الكتلة الانتخابية الواحدة، مما يتطلب مبدئيا إجراء تعديل في قانون الانتخابات، غير أنني لا أستطيع في الوقت الحاضر تحديد زمان إجراء الانتخابات المذكورة، سواء للجمعية الوطنية الفرنسية، أو للجمعية الجزائرية، أو للانتخابات المحلية.
كما تنوي الحكومة أن تقدم لأعضاء الجمعية الوطنية بأقرب فرصة التشريعات اللازمة التي تخولها السلطات الكافية لإجراء بعض الاصلاحات العاجلة، خاصة إصلاح التنظيم البلدي، وقوانين الإدارة والخدمة المدنية، وإن هذه القرارات التي ذكرتها لكم، من شأنها تغيير الجو في الجزائر وإذا كان من غير المحتمل، في المستقبل القريب، تقليل عدد الجيوش الفرنسية في الجزائر، فإن