السياسية للخصم، بعد أن أمكست بحزم في قبضتها بالمبادءات العسكرية، ولهذا، فقد أقدمت على إجراء حاسم قبل عملية الاقتراع المزعوم - والمزيف -. ففي يوم ١٩ ايلول - سبتمبر - ١٩٥٨، تم الإعلان في كل من (القاهرة) و (الرباط) و (تونس) عن تشكيل (الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية برئاسة فرحات عباس، واختيار احمد بن بللا الزعيم السجين نائبا أول لرئيس الوزراء).
كان هذا الإجراء من قبل جبهة التحرير الوطني استجابة طبيعية للتحدي الذي حاول (ديغول) فرضه على الجزائر، وتلقى ديغول اللطمة، فعمل على تصعيد التحدي، وأعلن يوم ٢٣ تشرين الأول أكتوبر - ١٩٥٨:(أنه على استعداد للتفاوض مع - مندوين - يأتون لتسوية قضية إنهاء القتال مع السلطة الفرنسية في باريس، وعلى هؤلاء المندوبين اذا أرادوا ذلك أن يتقدموا أولا إلى السفارة الفرنسية بتونس أو المغرب أو غيرها ... ثم دعا المجاهدين إلى الاسستلام وإلقاء السلاح بقوله: أما الذين يقاتلون فعليهم أن يوقفوا إطلاق النار، ويعودوا إلى ديارهم وأعمالهم).
لقد كان عرض (ديغول) شاذا في شكله، غريبا في مضمونه، منطويا على كل أصجاب الرفض والاحتقار، فهو يدعو المجاهدين للاستسلام وإلقاء السلاح، و (ديغول) لا يمانع في استقبال مندوبين - أو ممثلين - للتفاوض في مسألة (إنهاء القتال) من الناحية العسكرية فقط، وذلك بصفته صاحب السلطة العليا. وقد أعلن بعد ذلك أنه لا يقبل التغاوض مع هؤلاء المندويين في (المشكلة السياسية) لأنه يعتبر بأنه لم يعد هناك وجود لهذه المشكلة بعد أن أعلن سياسة (الدمج)، وبعد أن وافق عليها الشعب الجزائري -