كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الأول - تطور جبهة التحرير الوطني (سنة ١٩٥٧) - ج: 15 - ص: 97

تحفظات، وبحكومة جزائرية يتم اختيارها للتفاوض على شروط الصلح بين البلدين، وإذا ما قبلت فرنسا بشروط الجبهة لوقف إطلاق النار، فلن تظل هناك أية قضية تتعلق بالمصالح الخاصة للفريقين متعذرة على الحل). وعقدت خمسة اجتماعات متعاقبة ابتداء من شهر تموز - يوليو - بين زعماء الجبهة، وبين ممثلي رئيس الوزراء الفرنسي (غي موليه) في (بريوني) أولا ثم في (روما) وكان (يزيد وخيضر) هما الممثلين الرئيسيين للجبهة في هذه المحادثات، بينما مثل (المسيو بيير كومان) الزعيم الاشتراكي البارز (المسيو غي موليه) رئيس الوزراء، وقد اشتملت المحادثات، التي توقفت أخيرا عند اعتقال الزعماء - ابن بيللا ورفاقه - على نقاط مهمة، إذ أنها أوضحت الحد الأدنى لمطالب جبهة التحرير، وبعثت الجبهة فيما بعد بمذكرة إلى الأمم المتحدة جاء فيها:

(لقد اشترط ممثلو جبهة التحرير الوطني ضرورة وضع تسوية سياسية عامة، قبل صدور الأمر بوقف إطلاق النار، وقد أكد ممثلو الشعب الجزائري موقفهم بأن على فرنسا أن تعترف بحق الجزائر في الاستقلال، وبإقامة حكومة جزائرية مؤقتة توافق عليها جبهة التحرير الوطني، للإسراع في تحقيق وقف إطلاق النار والبدء بالمفاوضات لتحديد العلاقات بين فرنسا والجزائر. أما الاقتراحات الفرنسية فلم تتعد مجرد منح بعض الاصلاحات السياسية التي ستحول الجزائر من - مجموعة من المقاطعات الغرب - إلى - مقاطعة فرنسية واحدة كبيرة - تتمتع ببعض الاستقلال الذاتي المحدود من الناحية الإدارية).

لقد اختلفت هذه الشروط عن الشروط الرسمية السابقة، فقد