أقطار العالم العربي، فكان من نتائج هذه السياسة عقد الاجتماع العام للمجلس الوطني في القاهرة. وعاد زءماء الجبهة قبيل نهاية الصيف إلى تأييد قيام علاقات أوثق مع المغرب وتونس، فاحتل هذا الاتجاه مكان الصدارة في سياستهم، واجتمعت (لجنة التنسيق والتنفيذ) في تونس في تشرين الأول - أكتوبر - عام ١٩٥٧.
وأصدرت بيانا عن موضوع المفاوضات أكدت فيه بصورة قاطعة:
(إن هدف حرب التحرير الوطني كان وسيظل، استقلال الجزائر، وإن اللجنة لا ترى مناصا من أن تؤكد بحزم وإخلاص، أنه لن يكون ثمة تفاوض قبل الاعتراف مسبقا باستقلال الجزائر).
وعندما تحدث البيان عن طريقة الضغط التي ستتع لإرغام فرنسا على ذلك قال:
(إن الأمل قائم على عقد مؤتمر قريب يضم دول المغرب الحرة لإقامة خط مشترك تسير عليه للإسراع في تحقيق استقلال الجزائر)، وقد أنهى هذا التأكيد محاولة غير رسمية قام بها البعض في (جبهة التحرير) للعدول عن اشتراط (الاستقلال المسبق) والتفاوض دون أي التزام فرنسي سابق، لكن هذا الأسلوب - أو التكتيك - لم يلق أية استجابة فرنسية إيجابية، فقد مضت حكومة (بورجيس مونوري) في مشروعها لحمل (الجمعية الوطنية الفرنسية) على المصادقة على قانونها الأساسي الجديد الذي وضعته للجزائر، وكان هذا القانون - الذي عارضته جبهة التحرير الوطني - يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة بصدد القضية الجزائرية، وكان ذلك أحد الأسباب في عدم موافقة الجمعية عليه، مما حمل (مونوري) على الاستقالة.