وكان هذا الرد يذكر:(بأن السلطان في حالة سلم مع الدول المسيحية، وأنه لا يستطيع إعلان الحرب على فرنسا بسبب قضية الجزائر، أو بالأحرى قضية قسنطينة، ولكنه طلب من الحاج أحمد متابعة جهاده ضد الإفرنسيين، وألا يوقع صلحا معهم إلا بعد استشارته). غير أن الحاج أحمد لم ييأس. فأرسل وفدا آخر إلى السلطان (برئاسة السيد بلهوان) الذي كان يحمل رسالة إلى الصدر الأعظم - رئيس الوزراء - (رؤوف باشا). وألح الحاج أحمد في رسالته على طلب المساعدة المادية، وأعلن أنه مستعد للتضحية من أجل الدين، وأن الإفرنسيين يقتربون منه يوما بعد يوم. ولكن (رؤوف) هذا استقبل بلهوان استقبالا فاترا، ووعده بإرسال مندوب عنه إلى قسنطينة لتقصي حقائق الموقف، فكان هذا المندوب هو (كامل بك). ولكن، وقبل وصول (كامل بك) كانت هناك الاتصالات قد استؤنفت بين الحاج أحمد وبين القائد العام الإفرنسي في الجزائر (الدوق دو روفيغو) للتفاوض، حيث قام (حمدان بن عثمان خوجة) بنقل رسالة من الدوق إلى الحاج (في صيف سنة ١٨٣٢ م) تتضمن إعلان (الحاج أحمد) استلام بلاده لفرنسا، ودفع ثلاثة ملايين فرنك ضريبة حرب، ودفع اللازمة السوية - الجزية - وذلك مقابل اعتراف فرنسا بالحاج أحمد (بايا) على إقليم (قسنطينة). وجمع (الحاج أحمد) أعيان المدينة، بحضور خوجة، وأطلعهم على رسالة الدوق، وبعد المناقشة استقر رأيهم على دفع اللازمة، بشرط أن تعيد فرنسا الأراضي التي احتلتها من الإقليم، ولا سيما ميناء عنابة، وإقامة قنصل فرنسي في عنابة، وإعلام القائد العام الإفرنسي بعدم قدرة الإقليم على دفع ضريبة الحرب، وإبقاء ذلك كله مرهونا بموافقة السلطان وإرادته حيث