كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الأول مقدمات الحرب وظروفها - الجهاد في البحر والقرصنة - ج: 1 - ص: 79

والدول العظمى لتعميم تحريم بيع الرقيق.

وفي شهر أيار - مايو - من سنة ١٨١٤ بدأت هذه الاتصالات والمشاورات لتحريم تجارة الرقيق واحترام حقوق الإنسان المقدسة وقمع القرصنة وفرض عقوبات على الدول التي تتعاطاها. وفي ١٦ كانون الثاني - يناير - من سنة ١٨١٥، عقدت ثمانية دول عظمى هي بريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا والنمسا والسويد وبروسيا والدانمرك مؤتمرا بباريس للنظر في هذه المشكلة. وانبثقت عن المؤتمر لجنة خاصة للعمل على إيقاف - النخاسة - إما عاجلا أو آجلا. وفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان. وبذلك بادرت كل من هولندا وإسبانيا والبرتغال إلى تحريم تجارة العبيد سنة ١٨١٠ م. ثم حرمت فرنسا النخاسة سنة ١٨١٩ م. أما الدانمرك فكانت سباقة إلى ذلك حيث قررت منذ سنة ٤ ١٧٩ م تحريم تجارة العبيد. وأمهلته سكانها من المزارعين في المستعمرات عشر سنوات لتهيئة أنفسهم إلى تطبيق القانون الذي بدأ العمل به في أول كانون الثاني - يناير - سنة ١٨٠٤. ثم تلتها السويد سنة ١٨١٣ م.

وبعد مؤتمر تحريم النخاسة بعثت أوروبا قائدا من فرنسا وآخر من بريطانيا لإطلاع داي الجزائر على رغبة أوروبا في أن تتوقف الجزائر عن حرفة القرصنة، وأن توافق على قوانين تحرير العبيد وتحريم النخاسة. واستقبل داي الجزائر - وديوانه - هذين المبعوثين بسخرية، لأن القرصنة كانت المورد الرئيسي للإقتصاد الجزائري، ولأن الجزائر لم تدع إلى المشاركة في تلك المؤثمرات. وكانت مصالحها تتناقض تماما والمصالح الأوروبية، لذلك رفضت المعاهدة الأوروبية، وظلت