مجالس الولايات والمجالس المحلية. وسمح للأجانب بامتلاك الأراضي على شروط معينة. وأخيرا وضع السلطان نظاما للضرائب، وميزانية سنوية، مع اتخاذ التدابير لقطع دابر الرشوة.
لم تتقبل الرعية إعلان (خط همايون) بمثل الحماسة التي تقبلت بها الخط الشريف الكلخاني في الماضى. إذ وجد المسلمون فيه انتهاكا صارخا لحقوق المسلمين في ديارهم وأوطانهم. وأما النصارى فلم يتوقعوا الحصول على فوائد عملية من القوانين الجديدة. وزادت الشكوك بقيمة هذا المنشور وفائدته عند المسلمين والنصارى على السواء. لأن فرض مضمونه من قبل الدول الأوروبية لم يكن خافيا على أحد.
عقد بعد ذلك موتمر باريس في آذار - مارس - ١٨٥٦ لتسوية المشكلات الناجمة عن حرب القرم. وظهر أن الشرق سيعيش فترة من الهدوء والاستقرار. غير أنه لم تمض أكثر من أربع سنوات حتى وجدت الدول الأوروبية فرصة جديدة للتدخل في شؤون الإمبراطورية العثمانية - الداخلية - وذلك بأن نظام الحكم الثنائي الذي أنشىء في لبنان، ساعد على قيام حالة من الصراع المستمر بين الدروز والموارنة. وانفجرت نار الحرب الأهلية كرة أخرى في نوار - مايو - ١٨٦٠. وطغت على البلاد موجة من التقتيل والنهب دامت حتى شهر تموز - يوليو - وانتقلت الحرب الأهلية في لبنان من الجبل إلى السهل حتى وصلت دمشق. وانبرى الأمير عبد القادر الجزائري لبسط حمايته على النصارى، يساعده في ذلك إخوانه من المهاجرين الجزائريين. وترددت أصداء هذه الحرب في فرنسا بصورة خاصة. ووجه الباب العالي حاكما مزودا بسلطات واسعة (اسمه فؤاد باشا). كما أرسلت