كتاب سلسلة جهاد شعب الجزائر

الفصل الثاني الوضع الخاص في الجزائر - السياسات الاستعمارية - ج: 5 - ص: 62

- يونيو - ١٨٥٨، غير أن هذا الأمير لم يتمكن من حل التناقضات القائمة بين هؤلاء المطالبين (بحكم مدني) وأولئك المطالبين (بحكم عسكري) فتم في٢١ تشرين الثاني - نوفمبر - ١٨٥٨، تشكيل (هيئة استشارية عليا لشؤون الجزائر والمستعمرات). واستمر الأمير نابليون في عمله (وزيرا للجزائر والمستعمرات) مدة تسعة أشهر فقط، وجد نفسه في نهايتها عاجزا عن تحقيق أهدافه السياسية، فاستقال من منصبه وخلفه (شاملز لوبا) (١) الذي قام بتوسيع الحدود المحتلة، فزاد عدد المواطنين الخاضعين للاستعمار من (٨٥٤،٩٩٠) نسمة إلى مليون و (٨٥٤،٩٩٠) نسمة. واستعاض عن (المكاتب العسكرية العربية) (بالمكاتب المدنية العربية). كما عمل على إعادة تنظيم القيادات، واستبدال قادة بقادة. وكان ذلك كل ما فعله لتطوير نظام الإدارة في الجزائر الذي اعتبر إنتصارا للإدارة المدنية على الإدارة العسكرية. وتولى الماريشال راندون وزارة الحرب الإفرنسية في ٥ أيار - مايو - ١٨٥٩، فأخذ في العمل من أجل إعادة دور الإدارة العسكرية بحجة (الأوضاع الخاصة بالجزائر)؛ حتى إذا ما جاء يوم ٢٤ تشرين الثاني - نوفمبر - ١٨٦٠، ألغي منصب (وزير الجزائر)

---

(١) شاسلو لوبا: (CHASSELOUP - LAUBAT). لم تكن له قوة شعبية جماهيرية بين رجال الاستعمار في الجزائر الذين رفعوا عريضتين إلى الإمبراطور نابليون الثالث يطالبون بإعادة تعيين الأمير نابليون وزيرا للجزائر، غير أن شاسلو لوبا أصدر يوم ٧ أيلول - سبتمبر - ١٨٥٩ قرارا منع بموجبه رفع مثل هذه العرائض. كما منع إرسال البرقيات في هذا الموضوع ذاته. ثم لم يلبث أن أصدر ثلاث قرارات دعمت سلطة الرجال الاستعماريين. كان تاريخ القرار الأول ١٦ آب - أغسطس ١٨٥٩ لتنظيم الجزائر، وقرار ١١ كانون الثاني - يناير - ١٨٦٠ لتنظيم إقليم وهران - وقرار ٢٧ شباط - فبراير - ١٨٦٠ لتنظيم إقليم قسنطينة.