القانون بما تم تطبيقه عند احتلال تونس، وفقا لما أورده الشيخ المجاهد أحمد توفيق المدني، ومنه ما يلي:(كانت بتونس خاصة، وبمختلف بلاد المملكة التونسية يومئذ عامة، طائفة يهودية كبيرة العدد، مسالمة، تشتغل في أمان وفي حرية مطلقة بالتجارة. وأخرجت المدرسة الحديثة طائفة من الشبان اليهود تعلموا وأصبحوا محامين وأطباء وصيادلة. وأخذ الشيطان ينفخ في أوداجهم، فأنفوا البقاء رعايا تونسيين، وراموا الإحراز على الجنسية الإفرنسية أسوة ببني ملتهم في الجزائر منذ صدور قانون كريميو سنة ١٨٧٢، فأصبحوا حاكمين بعد أن كانوا محكومين. ورفعوا عقيرتهم يومئذ. وتوالت إجتماعاتهم وأخذوا في أقوالهم وفي
بعض كتاباتهم يمتهنون جنسية تونس، ويفحشون القول للتونسيين .. (وتحدثت إلى أحد اليهود في الأمر، فقال لي: نحن اليوم
نجتمع حول ثلاث من النقط لا خلاف بيننا فيها إطلاقا؛ اليهودية والتوراة وأورشليم - القدس. ونحن رعاية لمصالحنا، وصونا لتجارتنا، وحفظا لأموالنا، نريد أن نكون دوما مع الغالب لا مع المغلوب ... ونحن نرى أن نكون من الآن فرنسيين حتى لا يسير الركب الفرنسي الجامح بدوننا ... ومآلنا المحتم هو أن نرجع لفلسطين وأن نبني دولتنا من جديد على أنقاض دولة داوود. وعندئذ يعود لأورشليم عزها وازدهارها ويكون لليهود صوت في العالم ... وعندئذ يحكم سلطان التوراة) (١).
ويكمل (لوسيان كورفو) صورة الموقف ونتائج (قانون كريميو) على أفق المستقبل بقوله: (ولنتذكر أيضا أن هناك ثمانون بالمائة من
(١) حياة كفاح (أحمد توفيق المدني) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر /٤١٧ - ٧٦/ ص ٥١.