كتاب معاني النحو

رأي الأستاذ إبراهيم مصطفى - الصفات - ج: 3 - ص: 299

وهذا باطل من وجوه:

منها أنها توصف بها النكرة، كما في المثال ونحو (مررت أفضل منك) ومنها أنها يصح تعريفها فتقول (مررت بالرجل الأسمر) و (مررت بالطالب الأفضل) قال تعالى {إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار} [النساء: ١٤٥]، فعرفها وصرفها، ولو كانت معرفة لم يصح تعريفها.

ثم ما الفرق بين (حمق) و (احمق) حتى يكون (حمق) نكرة في قولنا (هو حمق) و (أحمق) معرفة في قولنا (هو أحمق) ومثله عم وأعمى وجرب وأجرب، وغاضب وغضبان.

وعند النحاة أن سبب منع (أفعل) من الصرف، أنها وصف على وزن الفعل مما لا يؤنث بالتاء، ويؤيده أنه إذا زال وزن الفعل صرف مع بقاء المعنى على ما هو عليه نحو خير وشر جاء في (الأصول): " وافعل منك لا ينصرف، نحو أفضل منك، وأظرف منك لأنه على وزن الفعل، وهو صفة فإن زال وزن الفعل انصرف ألا ترى أن العرب تقول: (هو خير منك وشر منك) لما زال بناء (أفعل) صرفوه؟ (١)

وجاء في كتاب (النحو والنحاة): " أن التعليل الأول ينقضه أن قولنا زيد خير من عمرو وبكر شر من خالد في معنى زيد أخير من عمرو، وبكر أشر من خالد، وخير وشر منونتان وأخير وأشر ليستا منونتين فلو كان عدم التنوين للتعريف والتنوين للتنكير، لكان خير وأخير وشر وأشر، أما منونات، وإما غير منونات لأن المعنى واحد، ولا اختلاف إلا باللفظ (٢) ..

وقد ذهب في الصفة المزيدة ألفا ونونا مذهبا غريبا قال: أما زيادة الألف والنون فقد اشترط في منعها من الصرف شروط منها: أن تكون في زنة (فعلان) مذكر (فعلى)،

---

(١) الأصول ٢/ ٨٣
(٢) النحو والنحاة ٢٢٥