للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستغناء بالجواب عن القسم]

يقول النحاة إنه قد يستغني بجواب القسم عن القسم، فيكون الجواب دليلا على القسم المحذوف، وذلك كأن يؤتى باللام الواقعة في جواب القسم، كقولك: (لأذهبن إليه) وقولك (لقد رددت عليه) فاللام واقعة في جواب قسم محذوف، والتقدير: والله لأذهبن إليه، أو لقد رددت عليه، قال تعالى: {كلا لينبذن في الحطمة} [الهمزة: ٤]، وقال: {ولقد صدقكم الله وعده} [آل عمران: ١٥٢].

جاء في (شرح الرضي على الكافية): " ويستغني كثيرا عن القسم بجوابه، إن أكد بالنون نحو: (لأضربنك) (١).

وجاء في (الكتاب): " وسألته - يعني الخليل - عن قوله (لتفعلن) إذا جاءت مبتدأة ليس قبلها ما يحلف به، فقال: إنما جاءت على نية اليمين، وإن لم يتكلم بالمحلوف به" (٢).

وقد يؤتى باللام الموطئة للقسم قبل الشرط للتنبيه، على القسم المحذوف، كقولك (لئن لم تأتني لأقطعن عنك العون) أي: والله إن لم تأتني. قال تعالى: {ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن} [يوسف: ٣٢]، وقال: {لئن لم تنته لأرجمنك} [مريم: ٤٦]، فهذه اللام نبهت على القسم المقدر.

وربما حذفت اللام الموطئة قبل الشرط (٣).، واكتفي بجواب القسم للدلالة على القسم المحذوف، وذلك نحو قوله تعالى: {وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} [الأنعام: ١٢١] فثمة قسم مقدر قبل الشرط والتقدير: لئن أطعتموهم بدلالة الجواب، إذ لو كان الجواب للشرط لقيل (فإنكم مشركون) فالجواب ههنا دليل على القسم المقدر، ونحو قوله تعالى: {وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين} [الأعراف: ٢٣]، فهنا قسم مقدر قبل


(١) شرح الرضي ٢/ ٣٨٧، الهمع ٢/ ٤٤
(٢) كتاب سيبويه ١/ ٤٥٥
(٣) شرح الرضي على الكافية ٢/ ٣٧٧، المغنى ٢/ ٦٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>