للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في (حاشية يس على التصريح): "قال الدنوشري: تجويز النحاة الخمسة، الأوجه المذكورة الظاهر أنه بحسب قصد المتكلم واحتمال التركيب لذلك، وإلا فالظاهر أنه إذا قصد نفي الجنس وجب فتح الثاني والأول وإذا أريد نفي الوحدة لم يجز الفتح ولعل هذا مرادهم (١) ".

وإليك إيضاح ذلك:

[١ - رفع المتعاطفين]

تقول: (لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدار) قال تعالى: {من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال} [إبراهيم: ٣١]، وقال: {ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} [البقرة: ٢٧٧].

والنحاة على أن هذا جواب لقولك (أرجلٌ أم امرأة في الدار؟ ) فتجيب (لا رجلٌ ولا امرأةٌ في الدار).

قال سيبويه: " هذا باب ما لا تغير فيه الأسماء عن حالها التي كانت عليه قبل أن تدخل لا ": " ولا يجوز ذلك إلا أن تعيد لا الثانية من قبل أنه جواب لقوله: أغلامٌ عندك أم جارية إذا ادعيت أن أحدهما عنده، فلا يحسن إلا أن تعيد (لا) كما إنه لا يحسن إذا أردت المعنى الذي تكون فيه أم إلا أن تذكرها مع اسم بعدها" (٢).

هذا إذا كررت (لا) فإن لم تكرر (لا) فقلت: (لا رجلٌ وامرأةٌ في الدار) احتمل أن يكون المعنى كما ذكرنا في لا رجل ولا امرأة، كما احتمل أن يكون نفيا للجمع بينهما أي قد يكون الرجل وحده موجودا وقد تكون المرأة وحدها موجودة، ولكن ليسا موجودين معًا، وهذا كما قالوا في قولهم (ما جاء زيد وعمرو) و (ما جاء زيد ولا عمرو) قال ابن هشام: " وكذلك (لا) المقترنة بالعاطف في نحو (ما جاءني زيد ولا عمرو) ويسمونها زائدة وليست بزائدة البتة، ألا ترى أنه إذا قيل: (ما جاءني زيد وعمرو)


(١) حاشية يس ١/ ٢٤٠
(٢) سيبويه ١/ ٣٥٤ - ٣٥٦، المقتضب ٤/ ٣٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>