ورد عن العرب نحو قولهم (حضر واستمع خالد) و (أعظمت وأكرمت عليا) ونحوه (أكرمني وأكرمت سالما) وهذا ما يسميه النحويون باب التنازع.
وسبب تسميته بذلك أن النحاة رأوا أن العالمين يتنازعان معمولا واحدا كما يقولون. ففي الجملة طلب كل من الفعلين (حضر) و (استمع) الفاعل خالدا، ولما لا يمكن أن يكون الفعل بلا فاعل، كما أنه لا يمكن أن يكون الاسم فاعلا للفعلين معا، قالوا تنازع الفعلان على هذا الفعل كل منهما يطلبه.
ومثل ذلك ما جاء في الجملة الثانية (أعظمت وأكرمت عليا) فكل من الفعلين أعظم وأكرم يطلب عليا والمعنى اعظمت عليا وأكرمت عليا.
أما في الجملة الثانية فالمعنى أكرمني سالم، وأكرمت سالما، فأضمر الفاعل استغناء عنه بالمفعول، فالفعل الأول طالب للفاعل والثاني طالب للمفعول، ولا يمكن أن يكون سالم معمولا لهما لأنه لا ينبغي أن يكون فاعلا ومفعولا في آن واحد، أي مرفوعا ومنصوبا وهذا لا يكون.
قال ابن يعيش: " اعلم أنك إذا ذكرت فعلين أو نحوهما من الأسماء العاملة، ووجهتهما إلى مفعول واحد نحو (ضربني وضربت زيدا) فأن كل واحد من الفعلين موجه إلى زيد من وجهة المعنى إذ كان فاعلا للاول، ومفعولا للثاني، ولم يجز أن يعملا فيه لأن الاسم الواحد لا يكون مرفوعا ومنصوبا في حال واحدة (١).
من هذه الفكرة التي تقول أنه لا بد لكل فعل من فاعل، وأن المعمول لا يمكن ان يعمل فيه عاملان، ذهب النحاة إلى توجيه هذا الاسلوب توجيها خاصا، فقالوا أنه لا بد أن يكون من الفعلين عاملا فاضمروا وقدروا ما لم يكن مذكورا.