للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في النفي مع ما قبلها، أي على تقدير: بل ما هو قاعدا. جاء في (حاشية الصبان): "وأجاز المبرد كون (بل) ناقلة النفي إلى ما بعدها فعليه يجوز: ما زيد قائما بل قاعدًا بالنصب أي بل ما هو قاعدًا" (١).

أي أضربت عن الأخبار الأول فأخبرت خبرا آخر وهو كقولك:

(زيد قائم بل قاعد) أردت أن تخبر عن قيام زيد، ثم أضربت عن هذا فأخبرت عن قعوده وهو نحو قولك: أضرب زيدًا بل خالدًا أي بل أضرب خالدًا.

٣ - العطف على المعنى: وهو ما يسميه النحاة العطف على التوهم نحو (ليس زيد قائمًا ولا قاعدٍ) وهو غير مقيس عند الجمهور جاء في التسهيل:

" وقد يجر المعطوف على الخبر الصالح للباء مع سقوطها (٢) " قال الدماميني:

" وهذا هو المعروف بالعطف على التوهم والذي عليه الجمهور النحاة، أنه غير مقيس" (٣). ومن ذلك قوله:

بدا لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا

قال سيبويه: " فجعلوا الكلام على شيء يقع هنا كثيرًا ومثله قول الأحوص:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ... ولا ناعب إلا ببين غرابها

حملوه على ليسوا بمصلحين ولست بمدرك" (٤).

ويبدو أن هذا العطف على إرادة معنى مغاير للأول: فالمجرور أقوى من المنصوب وآكد لأنه على تقدير الباء فقولك: (ما زيد قائمًا ولا مسافر) يفيد أن نفي السفر آكد ولذلك جئت به مجرورا، وهو مقابل لقولنا: ما زيد بقائم ولا مسافرًا.


(١) الصبان ١/ ٢٥٠، التصريح ١/ ١٩٨
(٢) التسهيل ٥٨، الرضي على الكافية ١/ ٢٩٣، حاشية الصبان ١/ ٢٥٠
(٣) حاشية الصبان ١/ ٢٥٠
(٤) سيبويه ١/ ١٥٤ - ١٥٥

<<  <  ج: ص:  >  >>