للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجواب (أكتب أم قرأ) هو التعيين، فتقول: (كتب) أو تقول: (قرأ).

وبهذا تعلم أن في قولنا (أكتب أم قرأ) أمرين متعادلين يسأل عنهما. وأما قولك (أكتب أو قرأ).؟ فليس فيه أمرانن بل هو أمر واحد يسأل عنه أي أفعل أحدهما؟ والتسوية لا تكون إلا بين أمرينن لا في أمر واحد، ولذا أمتنع أن يساوي بـ (أو) بعد الهمزة.

٢ - الإنكار:

وذلك كقوله تعالى: {أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا} [الإسراء: ٤٠]، والإنكار الواقع بعد الهمزة على قسمين:

إنكار إبطالي وهو إنكار على من ادعى وقوع الشيء، والحق أنه غير واقع، وذلك كالآية السابقة، فإنهم ادعوا أن الملائكة بنات الله، فأنكر ذلك عليهم وأبطل قولهم، ونحوه قوله تعالى: {فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون} [الصافاتك ١٤٩].

الثانية: الإنكار التوبيخي: ويقتضي أن الخاطب، فعل فعلا يستلزم توبيخه عليه وتقريعه، فالأمر واقع في الإنكار التوبيخي، بخلاف الإبطالي، ومن الإنكار التوبيخي قوله تعالى: {أتعبدون ما تنحتون} [الصافات: ٩٥]، {أتأتون الذكران من العالمين} [الشعراءك ١٦٥].

وهذان الإنكار مختصان بالهمزة.

٣ - التقرير:

وهو أثبات المستفهم عنه، قيل ويختص بالوقوع بعد النفي، " سواء كان بما، أو لم، أو ليس، أو لما" (١). نحو: {أل أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا} [الكهف: ٧٥]، {أل يجدك يتيما فأوي} [الضحى: ٦]، {أليس الله بكاف عبده} [الزمر: ٣٦].


(١) جواهر الأدب ١٤

<<  <  ج: ص:  >  >>