للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتخصيص الفعل، به فهو أولى بالنيابة (١).

وإيضاح هذا الأمر أن المتكلم قد يعنيه ذكر الحدث مع ما ارتبط به من مجرور، أو ظرف، دون أن يعينه ما وراء ذلك فيقتصر عليه، فيقول مثلا: جلس في الدار واقتتل يوم الخميس. قال تعالى: {ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله} [الزمر: ٦٨]، فإن المهم هو المجرور، ونحو قوله: {إن الله لا يغفر أن يشرك به} [النساء: ٤٨]، وقوله: {لا يقضي عليهم فيموتوا} [فاطر: ٣٦]، ونحوه {اجتمع يوم الخميس} إذا لم يعنك من اجتمع.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى المصدر فتقول: (انطلق انطلاق شدي).

وقد يعنيه عدة أمور بعضها أهم من بعض، فيجعل مدار حديثه ما كان أدخل في عنايته وذلك نحو قوله تعالى: {فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة} [الحاقة: ١٣]، فالمصدر الدال على المرة هنا هو الأهم، لا المجرور كما في الآيات السابقة، ولذلك أنابه عن الفاعل. ومما يدل على أن الاهتمام منصب على المصدر الدال على المرة قوله تعالى: {وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة} [الحاقة: ١٤]، فقد جاء بالمصدر الدال على المرة أيضا.

وقد يجري الفعل المتعدي في ذلك مجرى اللازم، إذا لم يتعلق غرض بذكر مرفوعه نحو قولك: (أكرم في الحفل)، و (حفظ في الدار) إذا لم يعنك ما أكرم، ولا ما حفظ، جاء في (المفصل): " إن قصدت الإقتصار على ذكر المدفوع إليه والمبلوغ به قلت: دفع إلى زيد وبلغ بعطائك" (٢).

وقد يعينك ذكر أحد المفعولين درن الآخر ولا يعنيك ذكر الفاعل أيضا فتنيب عن الفاعل المفعول الذي يعنيك فتقول مثلا (أكرم خالد) إذا لم يكن يعنيك من أكرمه، ولا ما أكرم، وتقول (منحت الشهادات في الحفل) إذا لم يكن يعنيك المانح، ولا من منح،


(١) الرضي على الكافية ١/ ٩١
(٢) الرضي على الكافية ١/ ٩١

<<  <  ج: ص:  >  >>