للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في (شرح الرضي): " واعلم أنه لو قيل: أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلي الشيء فالذي يجري عليه أفعل التفضيل بعض المضاف إليه، نحو (هذا الثوب أحسن ثوب) وإن نصبت ما بعده على التمييز، فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل، ومتعلقة نحو (زيد أحسن منك ثوبا)، ففي قولك (زيد أفره عبد) زيد هو العبد، وفي قولك (زيد أفره منك عبدًا) زيد هو مولى العبد.

أقول: وليس هذا بمطرد، ألا ترى أنك تقول: هو أشجع الناس رجلا، وهما خير الناس اثنين على ما أورده سيبويه، أي هو أشجع رجل في الناس، وهما خير اثنين في الناس والمنصوب على التمييز هو من جرى عليه أفعل لا سببه، والدليل على أنه تمييز قولك (هو أشجع الناس من رجل) و (هما خير الناس من اثنين) كما تقول: حسبك بزيد رجلا ومن رجل، قال الله تعالى: {فالله خير حافظا} [يوسف: ٦٤]، انتصب (حافظا) على التمييز أي خير من حافظ، فهو والجر سواء، نحو حافظ وخير حافظا، فهو حافظ في الوجهين" (١).

أما قوله (وليس هذا بمطرد) فغير وارد لما ذكره أنه إذا أضيف اسم التفضيل إلى غير التمييز وجب نصب التمييز.

وأما قوله أن معنى (فالله خير حافظا) و (خير حافظٍ) بالجر سواء، ففيه نظر ذلك لأن المعنى مختلف فيما يظهر.

ذلك أن المعنى بالنصب يحتمل معنيين: الحال والتمييز، كما تقول (هو أكرم أبا) و (هو أفضل كاتبا) فهذا يحتمل، أي هو أحسن في هذه الحال.

ويحتمل التمييز: ومعنى التمييز في النصب غير معناه في الجر، وذلك أن المعنى في النصب على إرادة التفضيل المقارن بمن، فـ (من) مقدرة أن لم تذكر فقولك (محمد أكرم أبا) معناه أنك تريد أن تفضله على واحد أو أكثر، أي منك أو نكم. وأما قولك (محمد


(١) الرضي ١/ ٢٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>