كتاب معاني النحو

المحضة - الأسماء الموغلة في الإبهام - ج: 3 - ص: 129

والجواب أنه على البدل لا الصفة أو حمل (غير) على الأكثر مع كونه صفة، لأن الأغلب فيه عدم التخصيص بالمضاف إليه (١).

وجاء في (الهمع): " ويعرف ما ذكر من (غير) وما بعده إن تعين المغاير والمماثل كأن وقع بين ضدين نحو: {صراط الذين أنعمت عليهم غير المغصوب عليهم ولا الضالين} وقولك: مررت بالكريم غير البخيل، والجامد غير المتحرك (٢).

فخلاصة ما ذهب إليه النحاة أن الأصل في (غير) و (مثل) ونظائرهما، ألا تتعرف بالإضافة وقد تتعرف، إذا شهر المضاف بالمغايرة والمماثلة، وأنكر آخرون تعريف (غير) مطلقا.

وذهب بعضهم إلى أنها تتعرف إذا أضفتها إلى معرف له ضد واحد. ورد هذا القول بقوله تعالى: {نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل} [فاطر: ٣٧]، وقوله: {إن قلت خيرا قال شرًا غيره} (٣).

والتحقيق في هذا، أن غيرا ومثلا، قد تتعرفان بالإضافة، وذلك إذا تعين المغاير والمماثل. وإيضاح ذلك أنك تقول (نزلت بواد غير ذي زرع) و (نزلت بواد غير ذي الزرع) و (نزلت بالوادي غير ذي الزرع) فإن الثالثة معرفة بخلاف الأوليين.

وذلك إن قولك (بواد غير ذي زرع) يكون فيه الوادي نكرة، وهو موصوف بأنه ليس بذي زرع كما تقول (نزلت بواد مزروع) وإما (بواد غير ذي الزرع) فالمقصود به أنه نزل بواد غير الوادي المزروع، فهناك واد ذو زرع معلوم للمخاطب، فهو لم ينزل بذلك الوادي بل نزل بواد آخر، فذو الزرع معرفة، ولكن (غيرا) بقيت نكرة لأن الوادي المنزول به نكرة لم يتعين.

---

(١) شرح الرضي ١/ ٣٠٠ - ٣٠١، وانظر الهمع ٢/ ٤٧
(٢) الهع ٢/ ٤٧
(٣) انظر المغنى ١/ ١٥٨، شرح الرضي ١/ ٣٠٠ - ٣٠١