تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

المبحث الثالث ملامح من منهج البخاري في التاريخ الكبير - رابعا: التعليق عند البخاري، وعدم دخوله ضمن إطار هذه الرسالة - ج: 1 - ص: 253

فأما الأول: فهو صحيح إلي من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه .. والسبب في تعليقه له، إِما لكونه لم يحصل له مسموعا، وإِما أخذه على طريق المذاكرة، أو الاجازة، أو كان قد أخرج ما يقوم مقامه، فاستغنى بذلك عن إِيراد هذا المعلق مستوفي السّياق، أو لمعنى غير ذلك وبعضه يتقاعد عن شرطه، وإِن صححه غيره، أو حسّنه. وبعضه يكون ضعيفا من جهة الإِنقطاع خاصة.

وأما الثاني: وهو المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر، فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إِلا مواضع يسيره، قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى. نَعَم، فيه ما هو صحيح، وإِن تقاعد عن شرطه، إِما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف، وهو على قسمين: أحدهما: ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما: ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يُبين ضعفه، ويصرح به حيث يورده في كتابه أ. هـ (١).

والمعلقات في التاريخ علي ثلاثة أقسام:

١ - معلقات مرفوعة.

٢ - معلقات موقوفة.

٣ - معلقات مقطوعة.

وجميعها علي ضربين:

١ - ما علقه عن شيوخه بصيغة (قال) فالظاهر عدم سماعه ذلك منهم، لأنه قد روي عنهم في مواضع بواسطة كما تقدم.

٢ - ما علقه عن غير شيوخه، وقد يحذف جميع السند. قال الحافظ: ومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

---

(١) النكت (١/ ٣٢٥)، وانظر التعليق (٢/ ٧)، الهدى (١٧).