تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

القسم الثاني تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير - ج: 2 - ص: 678

عن محمد بن عمرو (١)، عن أبي سلمة (٢)، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله. (١/ ٣٥٦/ ١٢٦٢).

---

(١) محمد بن عمرو بن علقمة، تقدم في (٢٣٢): صدوق له أوهام، وقد قال فيه ابن معين: كان يحدث مرة عن أبي سلمة بالشيء من رأيه، ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(٢) تقدم في (٤): ثقة مكثر.
درجة الحديث: إسناده ضعيف. وقال البخاري: لا يصح، ونقل عن الإمام أحمد وابن المديني أنهما قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. وذكر البخاري طرق الحديث ثم قال في الموقوف: هذا أشبه. وقال البيهقي: والصحيح عن أبي هريرة من قوله موقوفا، غير مرفوع. أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٣٠١) من طريق: البخاري، عن موسى به مثله. وأخرجه البيهقي أيضا (١/ ٣٠٢) من طريق: يحيى بن بكير، عن ابن لهيعة عن حنين بن أبي حكم، عن صفوان بن أبي سليم، عن أبي سلمة به نحوه. قال البيهقي: ابن حنين وابن لهيعة لا يحتج بهما، والمحفوظ من حديث أبي سلمة ما أشار إِليه البخاري موقوفا، من قول أبي هريرة. وأخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٢٢) من طريق: محمد بن جعفر، عن الحسين بن خريت، عن محمد بن شجاع، عن محمد بن عمرو به مثله. وفي إِسناده محمد بن شجاع، تركه البخاري وأبو حاتم. وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٥١): سئل أبي عن حديث رواه هدبة وعن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- هْذكر الحديث. قال أبي: هذا خطا، إِنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات. وقال الترمذي في العلل الكبير (١/ ٣٢٦): سألت محمدا -يعني البخاري- عن حديث: من غسل ميتا، فقال: إِن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله -يعني ابن المديني- قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. وسئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال في العلل (ل/ ١٠١/أ): يرويه محمد بن عمرو، وصفوان بن سليم، وروي عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة. قاله زهير بن محمد عنه، وليس بمحفوظ، أما حديث أبي سلمة فوقفه ثابت عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قوله. ورفعه حماد بن سلمة، وأبو يحيى البكراوي، وقال عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: من غسك ميتا .. وفي ذلك نظر.
قلت: قد اختلف في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا اختلافا كثيرا، وقد ذكر البخاري -رحمه الله- طرقه وقال في الموقوف: هذا أشبه. وساق البيهقي في السنن