تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

٧٥٣ - ج: 2 - ص: 968

٧٥٣ - وقال لنا المكي (١): حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن (٢)، عن الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد (٣)،

---

أنس بن عياض به نحوه. والبيهقي في السنن (٤/ ١٢٧) من طريق: أحمد بن عبيد، عن عبد الله ابن الإِمام أحمد، عن محمد بن عباد، عن أنس بن عياض به نحوه. وأخرج البخاري عقب الحديث عن ابن أبي ذباب، عن أبيه، عن جده: فرض عمر في العسل العشر. قال البخاري: الأول أصح - يعني الحديث المتقدم -. قال الحافظ في التلخيص (٢/ ١٦٨): في إِسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي ﷺ لم يأمره فيه بشيء، وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه. وقال الزعفراني، عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه. وقال البخارى: لا يصح فيه شيء. وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت. وقال ابن زنجويه في كتاب الأموال (٣/ ١٠٩٦): وأما حديث سعد ابن أبي ذباب، فإِنه أخبر أنه هو الذي قال لهم: "في العسل زكاة وإنه لا خير في مالك لا يزكي" ولم يذكر أن عمر أمره بذلك، وإنما وجه ذلك عندنا أنه وإياهم هم الذين رأوا ذلك، وتطوعوا به، فقبله عمر منهم، كما قبل صدقة الخيل والرقيق من الذين تطوعوا بها. ومن أبين الحجج وأوضحها في العسل، أنه لا صدقة فيه، أنا لم نجد في شيء في الآثار أنه ليس فيما دون كذا من العسل صدقة، فإِذا بلغ كذا وكذا ففيه كذا وكذا، كما وجدنا في العين والحرث والثمار والماشية، ولم نجد له ذكرا في كتب الصدقات. السراة - بفتح أوله - أعظم جبال بلاد العرب، وهو الحد بين تهامة ونجد. انظر معجم ما استعجم (١/ ٨).
(١) هو ابن إِبراهيم البلخي، تقدم في (٢١٨): ثقة ثبت.
(٢) تقدم في (٣٣٨) ويقال له الجعد: ثقة.
(٣) هو ابن أبي ذباب المترجم له قريبا، فإِن البخاري ﵀ قد فرق بين الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب صاحب يزيد بن هرمز، وهو المتقدم، وبين الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب الراوي، عن عمه وعن عبد الرحمن بن مهران. وهما عند ابن أبي حاتم والخطيب وغيرهما واحد، ولم أجد من فرق بينهما غيره. وعد ذلك الخطيب البغدادي من أوهام البخاري، وأطال في الاحتجاج لذلك، ثم قال: فقد وضح لذوي التمييز أن فصل البخاري بين الحارث بن عبد الرحمن صاحب يزيد وبين الحارث بن عبد الرحمن الراوي عنه خطأ. وثبت أنه واحد. أهـ. الموضح (١/ ٨١).
قلت: يبدو لي أن سبب تفريق البخاري بينهما يرجع إِلى ما قيل من الاختلاف في النسب، فقد قيل: الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن سعد بن أبي ذباب كما هو في هذه الرواية، وقيل فيه الحارث بن عبد الرحمن بن مغيرة كما في الرواية الآتية، ولكن أوردهما