تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

القسم الثاني تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في التاريخ الكبير - ج: 2 - ص: 785

٥٤٧ - وقال لي عون بن عمارة (١): حدثنا أخضر (٢)، عن أبي بكر الحنفي (٣)، عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع فيمن يزيد. (٢/ ٦٦/ ١٧٠٧)

---

مثله. والدولابي في الكنى (٢/ ٨٥) من طريق: يزيد بن سنان، عن أحمد بن أيوب، عن سلمة بن علقمة، عن داود به مثله. والطبراني في الكبير (٧/ ٢٨٢) من طريق: علي بن عبد العزيز، عن عارم، عن يزيد بن زريع به مثله. وأخرج البخاري عقب الحديث تعليقا عن عبد الوهاب، ومسلمة بن علقمة، وابن أبي عدي، عن داود به نحوه. وللحديث شاهد من حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عند الإِمام أحمد في المسند (٦/ ٥٩، ٢٥٤). وكذا من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عنده (٢/ ٥٥٢، ٤٦٠، ٤٩٨).
(١) عون بن عمارة القيسي أبو محمد البصري. قال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: أدركته ولم أكتب عنه، وكان منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال البخاري: تعرف وتنكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. قال ابن حجر: ضعيف. مات سنة اثنتي عشرة ومائتين. روى له ابن ماجة. الكبير (٧/ ١٨)، الجرح (٦/ ٣٨٨)، الكامل (٥/ ٢٠١٩)، التقريب (٤٣٤).
(٢) أخضر بن عجلان الشيباني البصري. قال ابن معين: صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ثقة. قال ابن حجر: صدوق. روى له أصحاب السنن. الكبير (٢/ ٦٦)، الجرح (٢/ ٣٤٠)، ت. الكمال (١/ ٧٢)، التقريب (٩٧).
(٣) هو عبد الله البصري. قال البخاري: لا يصح حديثه. وقال ابن القطان: عدالته لم تثبت، فحاله مجهول. قال ابن حجر: لا يعرف حاله. الميزان (٤/ ٤٩٦)، التهذيب (٦/ ٨٨)، التقريب (٣٣٠).
درجة الحديث: إسناده ضعيف. وقال البخاري: لا يصح حديثه -يعني أبا بكر الحنفي-. وقال الحافظ: أعله ابن القطان بجهل حال أبي بكر الحنفي، ونقل البخاري أنه لا يصح حديثه. أخرجه الإِمام أحمد في المسند (٣/ ١١٤) من طريق: يحيى بن سعيد، عن الأخضر به ولفظه: أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فشكا إِليه الحاجة، فقال به النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما عندك شيء؟ " فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من يشترى هذا؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: "من يزيد على درهم؟ " فسكت القوم، فقال: " من يزيد على درهم؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين. قال: "هما لك" ثم قال: "إِن المسألة لا تحل إِلَّا لأحد ثلاثة: ذي دم موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع". وأخرجه أبو داود في السنن (٢/ ١٢٠) كتاب الذكاة -باب ما تجوز فيه المسألة- من طريق: عبد الله ابن مسلمة، عن عيسى بن يونس، عن الأخضر به نحوه بأطول منه. والنسائي في السنن