تخريج الأحاديث المرفوعة المسندة في كتاب التاريخ الكبير

المقدمة - ج: 1 - ص: 13

أما إِن كان الراوي من غير رجال التقريب فقد سرت في ذلك وفق الضوابط التالية: -

١ - أن كان الراوي من طبقة كبار التابعين، الآخذين عن الصحابة -رضوان الله عليهم- ولم يثبت فيه جرح، وهو عادة ممن يذكرهم ابن حبان في الثقات، فإِني أحسن حديثه، لكونه عدلا في الظاهر، ولتعذر معرفة العدالة الباطنة له.

قال الحافظ ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم (١).

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه المسألة: ورجح ذلك سليم بن أيوب الرازي، الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات (٢).

٢ - من سكت عنه الإِمام البخاري، وابن أبي حاتم، أو أحدهما، توقفت في الحكم عليه، حتى يتبين أمره، فإِن توبع براوٍ معتبر حسنت حديثه.

٣ - من لم أقف على ترجمته من الرواة، توقفت في الحكم على حديثه ولم أحكم عليه بالجهالة، رجاء وجود جرح أو تعديل فيه، في كتب الرجال التي لم ينشر كثير منها بعد.

وفق هذا المنهج سرت في حكمي على أسانيد الأحاديث المرفوعة المسندة في التأريخ الكبير.

٤ - تخريج الحديث تخريجا موسعا في جميع ما وقفت عليه من كتب السنة، مع الإِشارة إِلى الشواهد والمتابعات حيث الحاجة.

---

(١) مقدمة ابن الصلاح (١٢٢).
(٢) الباعث الحثيث (٩٢).