الثاني: أنها الناصبة للمضارع، والجملة النهيية بعدها صلتها وصلت بالنهي كما توصل بالأمر في كتبتُ إليه بأن قُم.
وقد مر في وصلها بالأمر إشكالٌ يأتي مثله في النهي.
الثالث: أن تكون مفسرة لمجيئهم؛ لأنه يتضمن قولاً، و «لا» في هذه الأوجه كلها ناهية، ويجوز أن تكون نافية على الوجه الثاني، ويكون الفعل منصوباً بأن بعد لا النافية، فإنَّ لا النافية لا تمنع العامل أن يعمل فيما بعدها، نحو: جئتُ بلا زيدٍ، ولم يذكر الحوفيُّ غيره.
قوله:«لَوْ شَاءَ» قدَّر الزمخشري مفعول شاء لو شاء إرسالَ الرُّسل لأنْزَلَش ملائكةً قال أبو حيان تتبعت القرآن وكلام العرب، فلم أجد حذف مفعول شاء الواقع بعد لو إلَاّ من جنس جوابها، نحو {وَلَوْ شَآءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهدى}[الأنعام: ٣٥] أي لو شاء (الله) جمعهم على الهدى لجمعهم عليه. (و){لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً}[الواقعة: ٦٥] و {لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً}[الواقعة: ٧٠] و {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ}[يونس: ٩٩] و {وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ}[الأنعام: ١١٢] و {لَوْ شَآءَ الله مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ}[النحل: ٣٥] ، وقال الشاعر (رحمة الله عليه) :