اللباب في علوم الكتاب

المجادلة - ٧ - ج: 18 - ص: 533

وقرأ ابن أبي عبلة: «ثلاثة» ، و «خمسة» نصباً على الحال، وفي صاحبها وجهان:

أحدهما: أنه محذوف مع رافعه تقديره: يتناجون ثلاثة، وحذف لدلالة «نجوى» .

والثاني: أنه الضمير المستكن في «نجوى» إذا جعلناها بمعنى المتناجين [قاله الزمخشري، رَحِمَهُ اللَّهُ.

قال مكي: «ويجوز في الكلام رفع» ثلاثة «على البدل من موضع» نجوى «؛ لأن موضعها رفع و» من «زائدة، ولو نصبت» ثلاثة «على الحال من الضمير المرفوع إذا جعلت» نجوى «بمعنى المتناجين جاز في الكلام» ] .

قال شهاب الدين: «ولا يقرأ به فيما علمت، وهو جائز في غير القرآن كما قال، وأما النصب فقد قرىء به، وكأنه لم يطلع عليه» .

قوله: {إلا هو رابعهم} ، {إلا هو خامسهم} ، {إلا هو معهم} كل هذه الجمل بعد «إلا» في موضع نصب على الحال أي: ما يوجد شيء من هذه الأشياء إلا في حال من هذه الأحوال، فالاستثناء مفرغ من الأحوال العامة.

وقرأ أبو جعفر: «ما تكون» بتاء التأنيث لتأنيث النجوى.

قال أبو الفضل: إلا أنَّ الأكثر في هذا الباب التذكير على ما في قراءة العامة؛ لأنه مسند إلى «من نجوى» وهو اسم جنس مذكر.

قال ابن جني: التذكير الذي عليه العامة هو الوجه؛ لوقوع الفاصل بين الفعل والفاعل، وهو كلمة «من» ، ولأن تأنيث النجوى غير حقيقي.

قوله: «ولا أكْثرَ» .

العامة على الجر عطفاً على لفظ «نجوى» .

وقرأ الحسن، والأعمش، وابن أبي إسحاق، وأبو حيوة ويعقوب: «ولا أكثر» بالرفع، وفيه وجهان: