اللباب في علوم الكتاب

الطلاق - ٦ - ج: 19 - ص: 171

وقال ابن عباس، وابن الزبير، وجابر بن عبد الله، ومالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا ينفق عليها، إلا من نصيبها، وقد مضى في «البقرة» .

قوله: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} .

يعني المُطلَّقات، أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهنّ وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية، ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يَبِنَّ، ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في «البقرة» .

قوله: {وَأْتَمِرُواْ} .

افتعلوا من الأمر، يقال: ائتمر القوم وتأمّروا، أي: أمر بعضهم بعضاً.

وقال الكسائي: «ائتمروا» تشاوروا؛ وتلا قوله تعالى: {إِنَّ الملأ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} [القصص: ٢٠] وأنشد قول امرىء القيس: [الطويل]

٤٧٨٢ - ب - ... ... ... ... ... ... ... ..... ويَعْدُو عَلَى المَرْءِ مَا يَأتَمِرْ

فصل في هذا الخطاب

الخطاب في قوله: «وائتمروا» للأزواج والزوجات، أي: وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل، والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع.

وقيل: ائتمروا في إرضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار.

وقيل: هو الكسوة والدثار.

وقيل: معناه لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده.

قوله: {فَسَتُرْضِعُ} .

قيل: هو خبر في معنى الأمر، والضمير في «له» للأب، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} والمفعول محذوف للعلم به، أي: فسترضع الولد لوالده امرأة أخرى، والظَّاهر أنه خبر على بابه.

فصل في تفسير الآية

قوله: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ} في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم أجرة رضاعها، وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها وليستأجر غير أمه.

وقيل: معناه إن تضايقتكم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها.